أخبار اليوم - أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا يقضي بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة لمحاسب في مركز الحسين للسرطان، بعد إدانته باختلاس مبلغ مليون وخمسة وعشرين ألف دينار أردني.

ووفقًا لقرار المحكمة الذي ترأسه القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، فإن المتهم كان يعمل محاسبًا في الدائرة المالية في مركز الحسين للسرطان منذ عام 2016.

تشير التحقيقات إلى أن المتهم كان يستغل عمله في صرف المبالغ المالية المخصصة للأقسام عبر فواتير شراء حقيقية وسندات صرف رسمية، لكنه كان يعود لاحقًا لصرف سندات جديدة بقيم مالية أكبر من السندات الأصلية، ليقوم بتحويل الفارق إلى حسابه الشخصي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، بعد تراكم الأموال المختلسة، بدأ يبحث عن طرق لإخفاء المبالغ واستثمارها بشكل آمن. ولجأ إلى شراء شهادات استثمارية بمبالغ كبيرة من أحد البنوك، وقام بتسجيلها باسم زوجته لضمان عدم اكتشاف أمره.

واستمر المتهم بهذا النهج لعدة سنوات، إلى أن تم اكتشاف أمره. وعند مواجهة التهم، حاول المتهم تخفيف العقوبات عليه بإعادة جزء من المبالغ المختلسة، حيث قام بتحويل 489,738 دينارًا من الأموال المختلسة.

عقب اكتشاف القضية، تم تشكيل لجنة داخلية في مركز الحسين للسرطان للتحقيق في الأمر، ثم تمت إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد استكمال التحقيقات، تبين أن الأموال المختلسة توزعت بين استثمارات باسم زوجته وأموال نقدية أخرى.

أسند مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للمتهم تهمة الاختلاس، وقررت المحكمة بناءً على الأدلة تجريم المتهم وإصدار حكم يقضي بسجنه خمس سنوات بالأشغال المؤقتة. كما ألزمت المحكمة المتهم بإعادة كامل المبلغ المختلس البالغ مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 511 ألف دينار، وهو المبلغ المتبقي بعد إعادة جزء من الأموال المختلسة سابقًا.

بهذا الحكم، أكدت المحكمة التزامها بتطبيق القانون لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مشددةً على أهمية النزاهة في المؤسسات العامة والخاصة.