أخبار اليوم - يشكل عجز الموازنة، مأزقا مؤرّقا لبلدية النسيم في محافظة جرش، حيث عانت البلدية العام الماضي من عجز تجاوزت نسبته 150 % في موازنتها البالغة نحو مليونين ونصف المليون دينار، تشكل الرواتب ما نسبته 53 % منها.

لكن رئيس البلدية عبد الغفور الحراحشة يؤكد في حوار مع "الغد"، أن الآمال هذا العام تتجه إلى موازنة فيها ضبط أكثر للنفقات لتقليل نسبة العجز، مشيرا إلى أنها تقدر للعام الحالي بمليون ونصف المليون دينار.

وقال، إن "البلدية قامت بإعداد الموازنة المبدئية وتخفيض النفقات فيها بنسبة كبيرة، في سبيل التخفيف من نسبة العجز التي كانت ترتفع طيلة السنوات الماضية، وذلك لضمان تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما أن موازنة العام الماضي حرمت بلدية النسيم من البدء بمشاريع جديدة أو تقديم خدمات إضافية لسكان المناطق الأربع التابعة لها، في وقت اقتصرت الخدمات على جمع النفايات وترقيع الشوارع واستبدال الحاويات وزيادة عددها، ودفع رواتب موظفيها التي تأخذ 53 % من الموازنة ولا تقل عن مليون و200 ألف دينار".

وأكد الحراحشة، أن "أهم التحديات التي تواجه موازنة هذا العام، هي البنية التحتية المتهالكة للشوارع وزيادة مساحات الشوارع التي تلتزم البلدية بتنفيذها وهي كل الطرق التي تقل مساحتها عن 20 مترا، والأراضي الزراعية التي كانت مسؤولة عنها وزارة الأشغال وتم تحويلها إلى البلديات رغم ضعف موازنتها، فضلا عن زيادة مساحة الأراضي التي تقع داخل التنظيم حديثا وحاجتها لخدمات من البلدية، وهي تحتاج إلى تكاليف مالية باهظة من الموازنة المتآكلة أصلا والمخفضة من بعد جائحة كورونا".

وأضاف، أن "البلدية تواجه أيضا، تحديات كارتفاع قيمة تعويضات القضايا التي يرفعها المواطنون على البلدية، والمقدرة حتى الآن بنصف مليون دينار، وما تزال العشرات من القضايا منظورة أمام القضاء، وهي قيمة عالية مقارنة مع موازنة البلدية ومواردها المتواضعة جدا".


وبشأن أبرز المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها من موازنة العام الحالي، أكد الحراحشة أنها "تعبيد وفتح بعض الطرق وشراء حاويات وبراميل، واستكمال مشروع تركيب وحدات الإنارة بمنحة، بالإضافة إلى أن البلدية تنوي تسديد الالتزامات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشركة الكهرباء، وتوفير فاتورة الطاقة التي تدفعها البلدية سنويا لشركة الكهرباء بدل إنارة شوارعها وإنشاء مشغل لصيانة آليات ومركبات البلدية، وتشغيل مصنع للحاويات وتوفير تكاليفها على البلدية، لاسيما أن خدمات النظافة من أهم الخدمات التي تحرص البلدية على ديمومتها وتطويرها وتحسينها".

وبين الحراحشة، أن "البلدية بدأت العام الماضي، بتركيب وحدات الإنارة التي تعمل على الطاقة الشمسية، لكنها لم تكتمل بعد، وما تزال البلدية تنتظر التركيب لكامل مناطقها، ضمن مشروع على حساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجميع بلديات الشمال"، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه "إذا تم تركيب الوحدات الجديدة، فإن ذلك سيوفر على البلدية آلاف الدنانير التي تتحملها كأثمان لفواتير الكهرباء".

كما أشار إلى أن "تحسين وضع النظافة في مناطق البلدية، يحتاج إلى زيادة عدد الكابسات بواقع كابسة واحدة ليصبح عددها 6 كابسات، خصوصا أن البلدية تقدم خدمات جمع النفايات لأحياء في منطقة بليلا، رغم أن ذلك ليس مسؤوليتها".

ويصف الحراحشة، أوضاع الطرقات بمناطق البلدية بـ"المتردي"، مشددا على أنها "أصبحت بحاجة إلى صيانة وتعبيد، وهو ما لا تستطيع البلدية فعله باستثناء تنفيذ عمليات ترقيع لمواقع متضررة بشكل كبير تلحق ضررا بمركبات السائقين وتتسبب بحوادث سير".

ووفق الحراحشة، "تفتقد بلدية النسيم شمال جرش والتي تضم أربع مناطق سكنية، (قفقفا وكفرخل والمشيرفات وبليلا) بعدد سكان يقدر بـ35 ألف نسمة، لأي مشروع استثماري يوفر دخلا ثابتا، رغم تقدمها بمقترحات عدة لمشاريع حيوية في مناطقها غير أنها قوبلت بعدم الموافقة".

وأضاف، أن "البلدية بحاجة إلى مشاريع سياحية واقتصادية وتجارية توفر مصادر دخل ثابتة للبلدية"، داعيا إلى "الاستفادة من مواقع مناطق البلدية سياحيا وتجاريا"، مشيرا بهذا الصدد، إلى أن "البلدية تطالب منذ سنوات بضرورة تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 دونما لإقامة مشروع سياحي خاص بها، كونها تمتلك مقومات طبيعية مميزة لقربها من الأحراش والغابات الكثيفة، وأهمها محمية الأمير حمزة التي لا تقل مساحتها عن 1500 دونم".

وفيما يتعلق بعوائد البلدية، أكد الحراحشة أنها "لا تتجاوز تأجير بعض المخازن التجارية بأجور قديمة رمزية، ورسوم جمع النفايات على فواتير الكهرباء ولا تزيد قيمتها على 7 آلاف دينار شهريا".

الغد