أخبار اليوم - تتجدد شكاوى العاملين على وسائل النقل العمومية (تكسيات وسرافيس) من تطبيقات النقل غير المرخصة من جهة، والمركبات الخصوصي من جهة أخرى التي يعمل الآلاف منها على تحميل الركاب مقابل أجر، حيث قام العشرات من مالكي وسائقي "السرافيس" بالاعتصام مؤخرا أمام مبنى محافظة إربد.


وطالب المعتصمون، بوقف عمل التطبيقات غير المرخصة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "لها تأثير كبير على دخلهم وتشكل تهديدا لمستقبلهم المهني، وتسببت كذلك في انخفاض الطلب على التكسي الأصفر والسرافيس العاملة على الخطوط".

كما طالبوا بـ"مخالفة التطبيقات المرخصة التي تشغّل سائقين بدون تصريح رسمي، إضافة إلى إغلاق جميع الصفحات والمواقع التي تمارس أعمال النقل خارج أُطر القوانين والتشريعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وبينوا، أن "عمل التطبيقات غير المرخصة أحدث منافسة غير عادلة في السوق، وأضرّ بمئات السائقين العاملين على التكسي الأصفر والسرافيس المرخصة"، لافتين إلى "قضية المركبات الخصوصي التي تقوم بتحميل الركاب وقيام أصحابها بعمل إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي بوجود مركبات تقوم بتوصيل الركاب إلى جميع مناطق المملكة واستعدادها للقدوم إلى أي منطقة بعد اتفاق مسبق بين الراكب وصاحب السيارة".

وبات ما يعرف بـ"جروبات" على تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك"، والتي تضم مجموعة كبيرة من الركاب وأصحاب السيارات الخصوصي العاملة على نقل الركاب بالأجرة، طريقة سهلة للتواصل بين المجموعات، من أجل معرفة موعد واتجاه سير هذه السيارات بطريقة منظمة.


وقال أحد السائقين، أحمد جرادات، إن "تطبيقات النقل غير المرخصة أضرت بعمل سيارات التكسي بشكل كبير، والجهات المعنية لا تقوم بإجراءات كافية أو رادعة للمخالفين بمقتضى الأنظمة والقوانين، وكذلك بحق تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة".

وأشار، إلى أن "تلك التطبيقات غير المرخصة تتواجد في جميع مناطق إربد دون رقابة، إضافة إلى وجودها في المجمعات وأمام المولات وتقوم بنقل المواطنين والطلاب إلى الجامعات".

وأكد جرادات، أن "عمل التطبيقات أضرّ بقطاع النقل العام في إربد وأدى إلى انخفاض أسعار التكسي الأصفر والسرفيس الأبيض إلى النصف، حيث كان يباع التكسي الأصفر بأكثر من 50 ألف دينار وانخفض إلى النصف تقريبا".

أما السائق محمد الحموري، فأشار من جهته، إلى أن "كلفة ضمان التكسي الأصفر 15 دينارا يوميا، إضافة إلى كلفة الوقود والصيانة والترخيص، والعمل على التكسي الأصفر في ظل انتشار التطبيقات بات غير مجدٍ نهائياً في ظل ارتفاع التكاليف من جهة ووجود آلاف المركبات التي تعمل بشكل غير قانوني".

وقال إن "أصحاب مكاتب التكسي يقومون بدفع ما يقارب ألف دينار رسوم ترخيص وبدل مواقف سنوياً"، مشيرا إلى أن "سائق التكسي يضطر إلى التجوال في مركبته لالتقاط الركاب ولا يوجد مواقف مخصصة لهم كباصات النقل العمومي، مما يجعلهم عرضة للمخالفات".

وأكد الحموري، أن "استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة يهدد أرزاق المئات من العاملين على التكسي الأصفر والسرافيس في ظل توجه المواطنين إلى استخدام تلك التطبيقات"، مطالبا في الوقت ذاته، الجهات المعنية بـ"تعزيز الرقابة على تلك التطبيقات ومنعها من التواجد في الأماكن العامة وحجبها عن متاجر الهواتف".

وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن 10 آلاف سيارة خصوصي تعمل بنقل الركاب عبر مبدأ التطبيقات الذكية وغيرها، فيما يصل عدد التكسي الأصفر نحو 16 ألف مركبة، 12 ألفا منها في عمان وحدها.

وشهدت محافظة إربد والعديد من المحافظات سابقا، عشرات الاعتصامات احتجاجا على عمل المركبات الخصوصي عبر نظام التطبيقات الذكية، مشيرين إلى أن عمل التطبيقات ألحق الضرر بهم في ظل عدم قدرتهم على بيع مركباتهم في ظل الأقساط المترتبة عليهم للبنوك.

وبلغت نسبة حجم النقل في محافظة إربد 37 بالمائة من حجم قطاع النقل في الأردن، إذ تشهد مدينة إربد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام زحفا عمرانيا كبيرا، مما يستدعي زيادة حجم أسطول النقل العام وعدد الخطوط.

وردا على استفسارات "الغد"، قالت الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، إن مسؤولية حجب التطبيقات غير المرخصة هي مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي وتقوم الهيئة باستمرار بمخاطبة الوزارة لحجب تلك التطبيقات، لافتة إلى أن عدد المركبات المرخصة للعمل على التطبيقات الذكية 11688 سيارة، وأن هذه المركبات تعمل تحت مظلة 4 تطبيقات ذكية مرخصة لدى الهيئة.


وكانت الوشاح ذكرت في تصريحات سابقة لها، أن عدد وسائط النقل العام في المحافظة يبلغ حوالي 3216 وسيلة نقل، تتوزع بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وسيارة ركوب صغيرة، بينما يبلغ عدد مكاتب التكسي 38 مكتبا وتحوي 1755 مركبة "تكسي"، مؤكدة أن مكاتب التكسي تتوفر في ألوية، قصبة إربد والمزار الشمالي والأغوار الشمالية وبني كنانة وبني عبيد.

يشار إلى أن محافظة إربد تحوي 9 مجمعات (عمان الجديد، الأغوار الجديد، الشمالي، الشيخ خليل، الأغوار القديم، بشرى وسال، خلف التل، ساحة فوعرا، الرمثا)، ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي مليون و800 ألف نسمة يعتمد غالبية سكانها في التنقل على مركبات النقل العام.

وبحسب قانون السير، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باستعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر وحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوماً.

بدوره، قال مصدر في إدارة السير، إن رقباء السير يقومون يومياً بتحرير عشرات المخالفات للعمل مقابل الأجر ويتم حجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم بتحويلهم إلى الحاكم الإداري، مؤكدا أن هناك تشديداً ورقابة ورقباء السير ينتشرون سواء بالزي العسكري أو المدني في المجمعات والأماكن العامة لضبط المخالفات.

الغد