كدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عقدته اليوم السبت في جدة، الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
كما أكدت أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وشددت، خلال الاجتماع، الذي عقدته لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من فلسطين والأردن، بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية للتصدي لاعتداءات إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف.
كما أكدت المنظمة الطابع المركزي لقضية فلسطين، والقدس الشريف ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وشدد البيان الختامي للاجتماع، على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
ودانت المنظمة بأشد العبارات التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي واصلت في ليلة 14 من رمضان الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بما فيهم النساء والأطفال، وأدت إلى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضراراً بالمصلى القبلي، ما يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واعتداء على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت المنظمة من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين على حرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله، وفي أي وقت، دون أي عائق أو عنف.
وحمّلت المنظمة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة، التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية العنصرية بمواصلة سعيها، من خلال الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر، إلى تأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا تحمد عقباها، وتحذر من انعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
وثمنت المنظمة مواقف الدول، التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك، ودعتها لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن هذه الممارسات وكافة إجراءاته وسياساته غير القانونية.
وشددت على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.
كما وجهت المنظمة تحية اعتزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس، مؤكدة وقوفها معهم ودعم صمودهم البطولي بكافة السبل الممكنة، وتمسكها بسيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، مثلما اعتبرت كافة الإجراءات، التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
وأكدت المنظمة، كذلك، أهمية دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب في التصدي للسياسات الخطيرة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية؛ وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
ودعت الدول الأعضاء في المنظمة، والأمانة العامة للمنظمة، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات الخطيرة وتفعيل الآليات المنصوص عليها في قراراتها ذات الصلة للتحرك على مختلف المستويات وإرسال رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية المعنية، بما فيها مجلس الأمن، تعكس مواقف المنظمة في هذا الصدد.
ودعت إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة ومقدساتها، تحديداً المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.
كما دعت إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي من أجل حماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، فيما دعت مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك ونقل مضامين هذا البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.
ودعت المنظمة كذلك المجموعة الإسلامية في المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك ومباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة مواصلة متابعتها لكل التطورات المتعلقة بمدينة القدس الشريف وتحديداً المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.