أخبار اليوم - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.

وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلِّقة بمحطَّات التزويد بالغاز الطَّبيعي المضغوط والغاز الطَّبيعي المسال، وممارسة نشاط استيرادها وشرائها وتصديرها ونقلها وتوزيعها وبيعها وتخزينها، وتحديد الرُّسوم الواجب استيفاؤها من المصرَّح لهم عند منحهم الرُّخصة لممارسة تلك الأنشطة.