أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الإدارة المحلية للعام 2025، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نضال أبو عرابي العدوان، وأمين عام الشؤون الفنية وجدي الضلاعين، إضافة إلى مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وأشار السليحات خلال الاجتماع إلى أن موازنة الوزارة بلغت حوالي 219 مليون دينار، بزيادة 32.2 مليون دينار عن العام السابق. وطلب من الوزارة تقديم تفاصيل عن المخصصات المالية وعدد البلديات، وآلية توزيع المشتقات النفطية على البلديات، إضافة إلى المشاريع المخطط لها في المحافظات، والخطة الوطنية لاستعمال الأراضي، وتنظيم مكبات النفايات، ورأسمال بنك تنمية المدن والقرى الذي بلغ 110 ملايين دينار.

من جهته، أكد الوزير المصري على أهمية البلديات كشريك رئيسي في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، مثل إدارة النفايات الصلبة، والصحة العامة، والنقل، مشيرًا إلى أن الوزارة تلعب دورًا إشرافيًا ورقابيًا لدعم البلديات وضمان سير المشاريع بشكل سليم.

وأضاف المصري أن هناك تحديات تواجه البلديات في استخدام القروض المخصصة للمشاريع البيئية، لافتًا إلى أن إدارة النفايات في بعض المناطق تتطلب استراتيجيات جديدة ودراسة أعمق. وأكد أن البلديات تحتاج إلى دعم مالي مستدام لتطوير خدماتها وتنفيذ مشاريعها بنجاح.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أن التحديات المالية التي تواجه البلديات والمحافظات تتطلب حلولًا مبتكرة، مشيرين إلى أن المخصصات المالية الحالية، التي تتراوح بين 10 إلى 13 مليون دينار لبعض المناطق، لا تكفي لتلبية احتياجات المشاريع والخدمات.

واقترح الأعضاء فرض شروط جزائية على المجالس المحلية في حال تأخر تنفيذ المشاريع، وتحويل المبالغ غير المستغلة إلى مشاريع تنموية أخرى، مثل بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاجتماع سلط الضوء على أهمية دعم البلديات ماليًا وإداريًا لمواجهة التحديات الحالية، بما يحقق رؤية تنموية شاملة تخدم كافة المحافظات.