أخبار اليوم - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في مديرية صحة محافظة إربد والمراكز الصحية التابعة لها خلال الفترة الممتدة من 1/8/2017 وحتى 31/7/2022. ومن أبرز هذه المخالفات تكليف موظفين من الفئة الثالثة، لا يحملون مؤهلات علمية كافية، بمهمات تتطلب كفاءات محاسبية وعلمية عالية، وذلك في مخالفة واضحة لأحكام المادة (58) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين لا تتجاوز مؤهلاتهم المرحلة الثانوية العامة، كُلفوا بأعمال تتعلق بالإيرادات والمحاسبة، وهو ما يعكس خللًا إداريًا كبيرًا في توزيع المهام الوظيفية، وأدى إلى تقصير في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.

التقرير لم يقف عند هذا الحد، بل أشار أيضًا إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم تصويب الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين، رغم توجيهات لجنة المتابعة في وزارة الصحة. ورغم المطالبات المستمرة بتصحيح هذه الأوضاع، لم تُتَّخَذ الإجراءات اللازمة، مما أدى إلى استمرار المخالفات لفترة طويلة.

كما كشف التقرير عن أخطاء في صرف علاوات النقل والإيصال لبعض الموظفين، حيث تم صرف هذه العلاوات بطريقة خاطئة أدت إلى حصول بعض الموظفين على مبالغ مالية غير مستحقة. وعلى الرغم من التوصيات السابقة بتصويب هذه المخالفات، إلا أن الوضع استمر دون أي تغييرات ملموسة.

ديوان المحاسبة أوصى بضرورة استرداد جميع المبالغ المصروفة بغير وجه حق، بالإضافة إلى تصحيح أوضاع الموظفين وتطبيق العقوبات الإدارية بحق المسؤولين عن هذه التجاوزات. كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الرقابة الإدارية والمالية في مديرية الصحة والمراكز التابعة لها لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة المؤسسات الحكومية ومدى الالتزام بالمعايير المهنية والإدارية. ومع تزايد المطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة، يبقى السؤال: كيف يمكن أن تستمر مثل هذه التجاوزات في قطاع حيوي كقطاع الصحة دون رقابة فعالة أو محاسبة حقيقية؟