أخبار اليوم - كشف تقرير رسمي عن حجم المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في عدد من الجهات والوحدات الحكومية، أبرزها قضايا التحكيم التي بلغ مجموعها 331 قضية تطالب الحكومة بمبالغ تصل إلى 73,547,613 دينارًا.

وبين التقرير أن 3 قضايا فقط سُوِّيَت، بقيمة إجمالية 185 مليون دينار، في حين أن 186 قضية ما زالت قيد الإجراء، مما يعكس تأخيرًا في التعامل مع النزاعات القانونية وإدارتها بشكل فعال.

وأشار التقرير إلى أن هذه القضايا نتجت عن مخالفات كبيرة، شملت عدم دفع مستحقات المقاولين والمستشارين في مواعيدها، وتأخر تسليم المشاريع، وتعديل شروط العقود بشكل أحادي، مما أدى إلى تحميل الجهات الحكومية مبالغ إضافية كغرامات وفوائد. كما بلغت الغرامات المفروضة نتيجة هذه التجاوزات 478,344 دينارًا، وهو مبلغ يعكس سوء التخطيط والإدارة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وأوضح التقرير أن هناك غيابًا واضحًا لمراكز تحكيم وطنية متخصصة في حل النزاعات بين الجهات الحكومية والمقاولين، مما يفتح الباب أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يثقل كاهل الحكومة بتكاليف إضافية. كما لوحظ قصور في اختيار المحكمين، حيث تبين أن بعضهم يعملون كمستشارين للجهات الحكومية، ما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح وحيادية القرارات.

ومن بين التجاوزات التي كشفها التقرير، تبين أن هناك عقودًا حكومية تحتوي على شروط مبهمة وغير واضحة، ما أدى إلى تفسيرها على نحو خاطئ وصدور أحكام غير منصفة ضد الحكومة. كما أظهر التقرير ضعف الرقابة الهندسية والفنية على تنفيذ المشاريع، حيث سُجِّل قصور في الإشراف على التنفيذ، مما تسبب في تأخير الإنجاز وتفاقم المشكلات.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير مخالفات أخرى تتعلق بضعف الالتزام بأنظمة العقود والمشتريات الحكومية، حيث تبين أن بعض المشاريع خالفت الإجراءات القانونية، وأُدْخِلَت تعديلات على العقود دون موافقة الجهات المختصة، مما أدى إلى خلق نزاعات مع المقاولين والموردين.

وأكد التقرير على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التحكيم الحكومي وإنشاء مراكز وطنية متخصصة لحل النزاعات. كما دعا إلى تعزيز الرقابة على العقود والمشاريع الحكومية، وتطوير آليات الإشراف الهندسي والقانوني، بهدف حماية المال العام وتقليل الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات. هذا التقرير يمثل دعوة واضحة لاتخاذ خطوات جادة لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على مصالح الدولة.