أخبار اليوم - من المقرر أن يمثل النائب محمد الجراح يوم السبت المقبل أمام المحكمة الحزبية لحزب "العمال"، للنظر في اعتراضه على قرار فصله الصادر عن المكتب السياسي للحزب. يأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة لاحتواء الخلاف بين النائب والمكتب السياسي، بهدف تجنب تسجيل سابقة حزبية بفصل نائب برلماني.

وأكدت الأمينة العامة لحزب "العمال"، الدكتورة رولا الحروب، أن المحكمة الحزبية كانت قد أجلت جلسة البت في الاعتراض الذي تقدم به الجراح قبل أسبوعين، وحددت السبت المقبل موعداً للنظر في القضية. وأوضحت أن قرار المحكمة سيكون حاسماً وقطعياً في هذه القضية المثيرة للجدل.

وأشارت الحروب إلى أن قرار فصل النائب الجراح، الذي أصدره المكتب السياسي للحزب في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، جاء بعد سلسلة من الشكاوى التي قُدمت ضده من قبل أعضاء في الحزب ومواطنين. وبناءً على ذلك، شُكلت لجنة تحقيق داخلية، خلصت إلى اعتبار الجراح مذنباً.

وأضافت الحروب أن هناك محاولات جدية لإيجاد حل توافقي بين الجراح والمكتب السياسي، لتجنب تصعيد الموقف، خاصة أن القضية تعتبر سابقة في الساحة السياسية الأردنية. ومع ذلك، أكدت أن الكلمة الأخيرة ستبقى بيد المحكمة الحزبية.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب سياسي وشعبي لمعرفة ما ستؤول إليه هذه القضية، التي تسلط الضوء على العلاقة بين الأحزاب السياسية وأعضائها المنتخبين، وخصوصاً في الحالات التي تتعلق بالخلافات الداخلية.