أخبار اليوم - وجهت النائب المهندس راكين خلف أبو هنية استفساراً نيابياً شاملاً إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حول التزام شركات الاتصالات بالقوانين والتراخيص ومدى حماية المستهلك من أي تجاوزات في هذا القطاع الحيوي.

تناول النائب في استفساره تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حال إخلال الشركات المشغلة بالعقود الموقعة معها، ومدى اطلاع الهيئة على مبررات رفع أسعار الخدمات وقيمتها قبل تنفيذها. كما طلب توضيحات بشأن القيم التي تم رفعها على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاً خلال العامين 2023 و2024، وما إذا كانت التشريعات الحالية تسمح للشركات برفع الأسعار بشكل منفرد دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

كما تطرق النائب أبو هنية إلى الخطوات التي تتبعها الهيئة لضمان حماية المستهلكين من الاستغلال وفرض شروط مجحفة عليهم، ودور الحكومة في الرقابة على بنود العقود التي تبرمها الشركات مع المواطنين لضمان سلامتها وحماية حقوق المستهلكين من أي تغول.

وفي ختام استفساره، تساءل النائب عن نية الحكومة تعديل التشريعات اللازمة لتمكينها من منع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات من فرض أي زيادات على أسعار الخدمات دون موافقتها المسبقة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.

يُنتظر أن تقدم الوزارة إجاباتها على هذه التساؤلات خلال الفترة القانونية المحددة، وسط اهتمام نيابي وشعبي واسع بقضية أسعار خدمات الاتصالات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.