أخبار اليوم - أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب خلال مناقشة في مجلس النواب أن الحق في العمل حق دستوري للجميع، مشيرة إلى أن تمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً يعد معياراً لمدى تطور المجتمعات. ولفتت طهبوب إلى أن الحكومة لم تحقق الأهداف المأمولة فيما يتعلق بتوظيف ذوي الإعاقة، على الرغم من وجود التشريعات التي تنص على تخصيص نسب محددة لتوظيفهم في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى ورقة موقف صادرة عن "بيت العمال للدراسات" التي أوضحت أن نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة في الأردن لا تتجاوز 16%، في حين أن 84% منهم في سن العمل لا يعملون.

وانتقدت طهبوب غياب قاعدة بيانات حكومية شاملة حول تشغيل ذوي الإعاقة، على الرغم من مرور سنوات على إصدار القوانين المتعلقة بحقوقهم، مما يعيق المتابعة والتقدم في هذا الملف. كما أشارت إلى أن عدم ذكر الوزارة للحوافز والعقوبات المتعلقة بتطبيق القانون يعكس حالة من التراخي في تنفيذه.

ودعت طهبوب إلى أن تكون الحكومة قدوة في هذا الملف، من خلال تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف العليا بالوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة على ضرورة تقديم تشريعات تعزز حقوقهم وتضمن تطبيقها بفاعلية.

وختمت طهبوب حديثها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في طرح هذا الملف داخل مجلس النواب للتذكير بواجب الحكومة تجاه ذوي الإعاقة، قائلة: "نحن هنا للدفاع عن حصة ذوي الإعاقة قبل الأصحاء، وعن حقوق الضعيف قبل القوي".