بعد 50 عاما من الحدث الاقتصادي الأهم في القرن العشرين والذي أطلق عليه "صدمة نيكسون" ظهرت محاولات جديدة في أمريكا لإعادة ربط الدولار بالذهب.

ففي وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات مزدوجة تتمثل في التضخم وتعثر البنوك، قدم 3 أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مالي من شأنه تمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) من إعادة الاستقرار للدولار للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

ربط الدولار مع الذهب

ومشروع القانون تقدم به النائب أليكس موني، وانضم إليه النائبان آندي بيغز وبول غوسار، تحت الرقم H.R.2435 ومسمى "قانون استعادة المعيار الذهبي".

ويستهدف مشروع القانون تسهيل إعادة تثبيت الدولار عبر ربطه مع وزن ثابت من الذهب.

وبحسب موقع الكونجرس، فقد تمت بالفعل إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وحال تمرير القانون، سيتم منح وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي 24 شهرًا للإفصاح علنًا عن جميع حيازاتهم من الذهب ومعاملات الذهب.

وبعد ذلك سيتم إعادة ربط "الدولار" رسميًا إلى وزن ثابت من الذهب وفقا لسعر السوق.

وبموجب هذا التغير، ستصبح الدولارات قابلة للاسترداد بالكامل وقابلة للاستبدال بالذهب بالسعر الجديد.

فوائد العودة للمعيار الذهبي

ولاحظ خبراء النقد أن العودة إلى معيار الذهب من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الضرر الاقتصادي الناجم عن التضخم، والديون الفيدرالية الجامحة، وعدم استقرار النظام النقدي.

وقال النائب موني في بيان: "معيار الذهب سيحمي من عادات الإنفاق غير المسؤولة لواشنطن وخلق الأموال من فراغ".

وتابع: "سوف تتشكل الأسعار من خلال الاقتصاد بدلاً من غرائز البيروقراطيين. لم تعد العائلات والشركات والاقتصاد الأمريكي ككل تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي والمنفقين المتهورين في واشنطن."

وأوضح مشروع القانون أن الدولار فقد أكثر من 40% من قوته الشرائية منذ عام 2000، و97% من قوته الشرائية منذ إقرار قانون الاحتياطي الفيدرالي في عام 1913.

صدمة نيكسون

في عام 1971، قام الرئيس ريتشارد نيكسون بتعليق دعم الذهب للنظام النقدي الأمريكي.

وقد جاء ذلك ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي قام بها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.

آنذاك قال نيكسون إن الإجراء "مؤقت" وأنه يعتزم استئناف التحويل المباشر للدولار بعد الإصلاحات التي طبقت على نظام بريتون وودز.

ومع ذلك فإن جميع محاولات الإصلاح هذه أثبتت أنها فاشلة.

وبحلول عام 1973 تم استبدال نظام بريتون وودز بحكم الأمر الواقع إلى نظام تعويم العملات الورقية الذي لا يزال العمل به قائماً حتى الآن.

ولاحظ المؤرخون أن إلغاء قاعدة الذهب حرر محافظو البنوك المركزية ومسؤولي الحكومة الفيدرالية من المساءلة عندما يوسعون المعروض النقدي، ويمولون العجز الحكومي من خلال شراء سندات بقيمة تريليون دولار، أو يتلاعبون بالاقتصاد.