أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - انتقدت النائب ديمة طهبوب، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، تراجع الحكومة عن بعض القرارات المتعلقة بتعديل نظام الخدمة المدنية في الأردن، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة تفتقر إلى الوضوح في تأثيرها على حياة المواطنين والموظفين في القطاع العام.

وأكدت طهبوب أن الموارد البشرية تمثل إحدى الثروات الأساسية للأردن، داعية إلى إدارة القطاع العام بمرونة تتناسب مع احتياجات المواطنين، بعيدًا عن النهج الذي يعتمد على عقلية القطاع الخاص.

وأشارت طهبوب إلى أن الحكومة لم تقدم دراسات واضحة حول الأثر الاقتصادي للتعديلات الأخيرة، واكتفت بوصف التأثير بـ"النسبة الضئيلة"، وهو ما وصفته بأنه إجابة غير كافية. كما انتقدت تقليص مدة استقبال الاعتراضات إلى ثلاثة أيام فقط، وغياب التفاصيل حول آليات الترقية والربط بين الرواتب والمعايير المعتمدة.

كما أثارت طهبوب مخاوف بشأن تأثير تقييد الإجازات بدون راتب على موظفي القطاع العام، معتبرة أن هذا القرار قد يدفع الكثيرين إلى ترك وظائفهم بسبب ظروفهم الخاصة.

وطالبت طهبوب الحكومة بضرورة مراجعة قراراتها لضمان حقوق العاملين وتوفير آليات شفافة لتحسين بيئة العمل في القطاع العام.