أخبار اليوم - اكد خبراء اقتصاديون ان قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية يأتي تماشيا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

وطالب الخبراء البنوك باتخاذ خطوات جدية للعمل على تخفيض أسعار الفائدة على القروض في خطوة تهدف لتحريك النمو الاقتصادي، موضحين ان تخفيض الفائدة سيعطي دفعة ايجابية للشركات وسيساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي وخفض كلفة الاقتراض، وتصبح الشركات أكثر قدرة على تمويل مشاريعها التوسعية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية الحاقا بقرار الفيدرالي الأميركي في اليوم الذي سبقه بنفس المقدار لارتباط كل من الدينار بالدولار والسياسة النقدية للمركزي بالسياسة النقدية للفيدرالي.

ولفت الرفاتي الى ان هذا القرار للمرة الثالثة على التوالي بعد أن خفضها في أيلول 50 نقطة أساس وفي تشرين الثاني 25 نقطة أساس، ليصبح مجموع الخفضات في ثلاث اجتماعات متتالية 100 نقطة أساس في عام 2024.

واشار الى ان الفيدرالي استند في قرار الخفض وبوتيرة متباطئة الى مجموعة من العوامل منها النمو القوي للاقتصاد والشعور بالتفاؤل حياله في العام المقبل، وانخفاض البطالة، والتباطؤ الكبير في سوق الاسكان والرهن العقاري، ومحاولنه الموازنة بين مخاطر تسريع أو ابطاء وتيرة تيسير السياسة النقدية وحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتضخم، ويتوقع خفضين اثنين للفائدة بمجموع 50 نقطة أساس في 2025.

ولفت الى ان المركزي فقد دعم قراره الى الى بعض المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية المحلية فمن الناحية النقدية، ارتفاع مستوى الاحتياطي الأجنبي الى 21،1 مليار دولار وتدعم قوة الدينار الأردني واستقرار معدل التضخم عند 1،5% خلال الأحد عشر شهرا من العام الجاري.

ومن الناحية المصرفية، ارتفاع اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الى 46 مليار دينار واجمالي التسهيلات الائتمانية الى 34،8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي، محافظا على الدوام على نسبة التوظيفات الامنة بواقع 75% من التسهيلات الى الودائع علاوة على قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني وفقا لمؤشرات السلامة المالية وأبرزها نسبة كفاية رأس المال التي تتجاوز 17% وتفوق المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية.

واضاف انه ومن الجانب الاقتصادي، نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 3،1%، وانخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 5،3% نتيجة ارتفاع الصادرات، والتوقعات بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2،4% في عام 2024.

وذكر ان المؤشرات السالفة الذكر تشكل ضمانة للاستقرار النقدي والمالي الذي تتميز به المملكة، وبما يحفز البيئة الاستثمارية لها واستقطاب الاستثمارات وخلق النمو المستدام وهي جميعها أهداف الرؤية لاقتصادية على المدى البعيد.

وعلى البنوك دور في تنفيذ قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة لعملائها بنفس نسبة الخفض، وأن يكون فوريا وأن لا يخضع لحين قدوم دورية التعديل التي تستغرق وقتا أطول قد يمتد لثلاثة أشهر وبعضها ستة وبنفس السرعة التي تم فيها تنفيذ قرارات الرفع، حيث دخلنا في الخفض الثالث المتخذ بكانون الأول والخفض الثاني في تشرين الثاني لم تعدل به أسعار الفائدة بعد وفقا للالية المتبعة حاليا من البنوك.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان خفض أسعار الفائدة له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد، حيث يساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. اذ تنخفض تكلفة الاقتراض، وتصبح الشركات أكثر قدرة على تمويل مشاريعها التوسعية، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، يشجع خفض الفائدة الأفراد على تقليل مدخراتهم وزيادة إنفاقهم، مما يعزز الطلب في الأسواق المحلية.

ولفت قادري الى ان القطاع الصناعي حاله حال القطاعات الاقتصادية الأخرى يعتمد على السيولة النقدية لتمويل استيراد المواد الخام وتنفيذ المشاريع، بالتالي خفض الفائدة يخفف من الأعباء المالية على الشركات، ما يمنح الشركات حافز لزيادة إنتاجيتها وتطوير عملياتها، مما ينعكس إيجابياً على تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة وانا الغالبية العظمى من شركاتنا صغيرة ومتوسطة وتعاني من تحديات في تدفقاتها المالية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قرار البنك المركزي الاردني بتخفيض أسعار الفائدة مجددا على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار ٢٥ نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٢ كانون اول 2024. وياتي هذا القرار الذي اتخذة البنك المركزي تماشيا مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء الماضي بتخفيض اسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

واشار مخامرة الى ان انعكاسات هذا التخفيض على الاقتصاد الأردني يتمثل بانة سيتم تخفيض اسعار الفائدة مجددا من قبل البنوك، وهذا يعني انخفاض كلفة القروض وقيمة الاقساط للمقترضين.

ولفت الى ان هذا القرار من شأنه تنشيط الاقتراض من قبل العملاء أفرادا كانوا أم شركات، مما ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية وتحديدا على القطاع الخاص والقطاع العقاري وقطاع السيارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التي تراجعت مؤخرا لاسباب متعددة وفي مقدمتها تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة، والاضطرابات في الاقليم.

كما أوضح مخامرة أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض اسعار الفوائد على ادوات السياسة النقدية جاء نتيجة للعديد من التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني وأبرزها تسجيل مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الاجنبية وتوقع استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري بفعل انخفاض أسعار النفط.

وبين انه من المتوقع أن تكون هناك آثار ايجابية لتخفيض أسعار الفائدة على الدّين العام بشقيه الداخلي والخارجي وخدمة الدين العام، وأذونات الخزينة، وانعكاس ذلك على عجز الموازنة، ومن المفترض ان تنعكس هذه الاثار الايجابية على النفقات التمويلية الاخرى وخاصة الراسمالية منها.

ودعا مخامرة البنوك إلى اتخاذ خطوات جدية للعمل على تخفيض أسعار الفائدة على القروض في خطوة تهدف لتحريك النمو الاقتصادي. كما أضاف مخامرة الى ان تخفيض أسعار الفائدة سيعطي دفعة ايجابية للشركات المدرجة في بورصة عمان وسينعكس ذلك على ربحيتها، وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها في البورصة. كما أن تخفيض المركزي لاسعار الفوائد على ادوات السياسة النقدية سيدعو المواطنين الى زيادة التفكير في الاستثمار في قطاعات اخرى بدلا من الودائع مما يؤدي الى زيادة السيولة والتوجة للاستثمار في قطاعات عدة ومنها قطاع البورصة والقطاع العقاري.