ما زالت حماية المستهلك تتلقى الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول مادة الدجاج من عدم توفر هذه المادة في الأسواق بكميات كافة والمتوفر منها اما يكون وزنه يتعدى 2500 أو اقل من 1000 فيما يتعلق بالدجاج الطازج من جهة أوعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى مما يجبر المواطنين على شراء الأوزان المتوفرة مما يكبدهم امولا اضافية أو بالأسعار التي تحددها المحلات وليس بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة .

وقال الدكتور محمد عبيدات إن الاسواق تشهد فوضى لم تشهدها من قبل في شهر رمضان في السنوات السابقة من حيث توفر مادة الدجاج أو اسعار البيع فقد وقفت الوزارة عاجزة عن تأمين هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين في شهر رمضان المبارك، كونها تعتبر بديلا رئيسيا للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع المواطنين شرائها بسبب ضعف القوة الشرائية لهم.

وبين الدكتور عبيدات أن عدم قيام الوزارة بضبط ومراقبة الأسعار من أرض المزرعة ساهم كثيرا في حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق هذه الايام المنتجة لهذه المادة والاكتفاء فقط بمراقبة محلات البيع النهائي (النتافات والمحلات التجارية ) وتحرير المخالفات بحق هذه المحلات وترك المزارع دون حسب أو رقيب.

واوضح الدكتور عبيدات أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية لمدخلات الانتاج وفقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في شهر اذار من هذا العام وكذلك انخفاض اسعار النقل البحري العالمي وانخفاض اسعار المشتقات النفطية محليا والتي كان من المفترض أن تنعكس مباشرة على اسعار البيع الا أنه حدث العكس زادت الاسعار.

وأضاف الدكتور عبيدات أنه ونظرا لانخفاض اسعار مدخلات الانتاج وانخفاض النقل والمشتقات النفطية يجب على الوزارة القيام بمراقبة اسعار مدخلات الانتاج لهذه المادة الاساسية في البورصات العالمية لتحديد اسعار بيع اكون عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية وفرض سقوف سعرية على الاعلاف ومدخلات الانتاج الاخرى إن لزم الأمر وذلك من أجل ضبط الاسعار ووقف حالات المغالاة التي يفرضها بعض تجار الاعلاف والمدخلات الاخرى على مربي الدواجن مما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي وهو المواطن الذي يعيش ظروفا استثنائية صعبة