أخبار اليوم - كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، عن إشغال القطاع بلغ 20% في الفترة الأخيرة، نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وما نتج عنه من توترات سياسية في المنطقة أثرت على استقرارها.

وأوضح عكوبة، في تصريح لـ«الرأي»، أن هذه التوترات أدت إلى غياب شبه كامل للسياح الأجانب، الذين كانوا يمثلون شريحة هامة من عملاء مكاتب تأجير السيارات، كما أن تصاعد الأوضاع السياسية والأمنية انعكس سلبا على أعداد السياح الخليجيين.

كما أشار إلى أن هناك توقعات بتراجع الطلب مع عودة السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء الأزمة السورية وسقوط النظام السوري، حيث كان القطاع يشهد طلبا مرتفعا في عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يؤثر بشكل كبير على النشاط في الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يشهد قطاع تأجير السيارات السياحية في الأردن تحسنا ملحوظا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة وفقا للأنباء المتداولة.

هذا التوقف المتوقع للعدوان الإسرائيلي، وفق عكوبة، قد يساهم في تهدئة الوضع السياسي والأمني في المنطقة، ما سينعكس إيجابيا على حركة السياحة وعودة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع تأجير السيارات.

مع اقتراب نهاية العام، بين عكوبة إلى أن الوضع في قطاع تأجير السيارات السياحية قد يشهد تحسنا تدريجيا، خاصة مع توقعات بانتهاء التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

ورجح أن تنشط الحركة التجارية مع عودة الاستقرار، مما يساهم في زيادة الطلب على السيارات السياحية في نهاية العام؛ لعلها تكون فرصة لتعافي القطاع وتخفيف الضغوط التي واجهها في الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن موسم الصيف الماضي شهد انخفاضا في الطلب 30% مقارنة بالسنوات السابقة بسبب التوترات السياسية الإقليمية التي أثرت على تدفق السياح إلى الأردن، كما سجلت فترة ذروة النشاط إشغالا يتراوح بين 65-75%.

هذا الركود أدى إلى خروج 1200 مركبة من الخدمة وإغلاق 28 مكتبا لتأجير السيارات، بالإضافة إلى تسريح حوالي 900 موظف، مع توقعات بزيادة هذا العدد إذا استمرت الأوضاع الحالية.

وذكر عكوبة أن الطلب المحلي خلال الموسم الصيفي لم يتجاوز 20%، ما يعكس اعتماد القطاع الكبير على السياح والمغتربين. وأوضح أن الأسعار خلال الفترة الخريفية شهدت انخفاضا طفيفا، حيث تبدأ من 15 دينارا لليوم الواحد، وتزداد بناءً على حجم المركبة وسنة صنعها.

كما طالب بضرورة حماية القطاع من المنافسة غير العادلة التي تفرضها السيارات الخصوصية، حيث تقدم هذه السيارات خدمات بأسعار منخفضة دون الالتزام بالرسوم والضرائب المفروضة على الشركات المسجلة رسميا.

ودعا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستثمرين العاملين ضمن الأطر القانونية.

وتُقدرالقيمة المضافة لنشاط تأجير السيارات السياحية بنحو 90.5 مليون دينار، ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عدد العاملين في نشاط تأجير السيارات السياحية في الأردن 2,177 موظفا، فيما يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 395.3 مليون دينار، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.