أخبار اليوم - أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن رؤية التحديث الاقتصادي تُعد مشروعًا وطنيًا يمثل فرصة تاريخية للنهوض بالاقتصاد الأردني، لكنها تحتاج إلى تنفيذ دقيق يقوم على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد الساكت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حول ضرورة مراجعة القوانين والتعليمات التي قد تعيق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرًا أن هذا النهج يعكس جدية الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

وأضاف أن التركيز على تعديل التشريعات وفق أسس تخدم التنافسية وتوفر بيئة استثمارية محفزة، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الرؤية.

كما أثنى الساكت على دعوة رئيس الوزراء للوزراء بالتدخل في عمل وزاراتهم والإشراف المباشر على موظفيهم لضمان تنفيذ الرؤية بكفاءة.

وأكد أن هذه التوجيهات تُظهر حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعّال، ما يعزز من قدرة الوزارات على تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية الدعم الذي أعلنه رئيس الوزراء للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس إدراك الحكومة للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشدد الساكت على أن تذليل العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص يعزز من قدرته على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ويجعل الرؤية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الساكت أن هذه الرؤية لا تخص جهة بعينها، بل هي «مشروع الوطن وأبنائه»، ما يستدعي العمل بأقصى طاقة جماعية لضمان تحقيق أهدافها وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب تنسيقاً عالياً بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن العمل بشكل متكامل بين القطاعات الصناعية، التجارية، الزراعية، والخدمية سيخلق تأثيرًا مضاعفًا على النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق أهدافه.

وأكد أن أي محاولة للعمل بمعزل بين القطاعات أو الوزارات ستؤدي إلى عرقلة الجهود وإضعاف النتائج المرجوة من الرؤية.

وأضاف الساكت أن القطاع الخاص يجب أن يمتلك رؤية واضحة تتماشى مع متطلبات التحديث الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء.

وأوضح أن القطاع الخاص بحاجة إلى استثمار في الابتكار والتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية لضمان دوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد على أن مراجعة التشريعات والقوانين التي تعيق أداء القطاع الخاص أمر ضروري، داعيًا إلى تعديل الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والضرائب والجمارك بطريقة تخدم التنافسية الاقتصادية وتعزز جاذبية بيئة الأعمال في الأردن.

وأكد أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب أن تعمل الوزارات معاً ضمن استراتيجية موحدة، بعيداً عن العمل كجزر منعزلة، لتحقيق الانسجام والتكامل بين كافة الجهود المبذولة.

وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن رؤية التحديث الاقتصادي ليست مجرد خطة حكومية، بل مشروع وطني لكل الأردنيين.

ودعا الجميع، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع، إلى وضع المصلحة الوطنية في المقدمة والعمل بتعاون كامل لضمان نجاح هذا المشروع الذي يمثل بوابة الأردن لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعود بالخير على الوطن وأبنائه.