توقع خبراء ومحللون سياسيون أن تزيد المحاكمة الجنائية التي يخضع لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من شعبيته وتعزز حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

ورأى الخبراء والمحللون، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحاكمة قد تستغرق سنوات، نظرا للإجراءات وتكتيكات التأجيل التي قد تدفع المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، ما يجعل هذه المحاكمة تصب في صالح الحملة الانتخابية لترامب حال قرر الترشح.

وأضافوا أنه من أجل توجيه الاتهام إلى ترامب بارتكاب جناية، جمع المدعون في نيويورك على الأرجح بين تهمة تزوير سجلات تجارية وانتهاك قانون انتخابات الولاية، على الرغم من أن القضية تتعلق بانتخابات فيدرالية، وهي أمور تحتاج إلى شهور، ما يزيد من احتمال أن يقضي ترامب معظم، إن لم يكن كل موسم حملته الانتخابية منخرطا في مشاحنات قانونية، ولا تزال المحاكمة تنتظره.

وأكدوا أن بدء المحاكمة يستلزم اختيار هيئة محلفين وفحصها، وهو أمر قد يستغرق الكثير من الوقت، كما يمكن لفريق الدفاع عن ترامب، محاولة نقل القضية إلى محكمة فيدرالية بالنظر للآثار الدستورية، بحجة أن بعض المدفوعات على الأقل حدثت أثناء رئاسة ترامب ولا ينبغي أن تبت فيها محكمة الولاية، كذلك يمكنهم السعي إلى نقل المحاكمة إلى محكمة أخرى في ولاية نيويورك.

فمن جانبه، قال وليام لورانس العضو الجمهوري في مجلس النواب بولاية كنتاكي الأمريكية، إن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا في المحاكم، وليس مرجحا أن يتم الحكم فيها قبل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر العام المقبل.

بدوره، توقع تود بليت أستاذ العلوم السياسية مدير الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، ألا تكون التهم قوية بما يكفي لإدانة الرئيس الأمريكي السابق، وبشكل عام لا يمنعه الدستور من الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن هذه التهم يراها أنصار ترامب حملة ممنهجة ضده، ولذلك لن تؤثر على قاعدته الشعبية وسط أنصاره ومؤيديه.

وأضاف أن هذه القضية تجعل ترامب بطلا في نظر أنصاره، وهو يعلم كيف يحركهم جيدا، وبذلك سيضمن هذه الأصوات في السباق الرئاسي، قائلا إن ترامب يعرف كيف يلعب دور الضحية بسهولة، ومن المؤكد أنه سيستغل ما يحدث لصالحه.

ورأى أنه حتى لو لم تعرقل المشاكل القانونية العودة السياسية لترامب، فإنها قد تضر بالمرشحين الجمهوريين الآخرين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ستخلق خلافا داخل الحزب الجمهوري، وبذلك ستتفرق الأصوات التي سيحصل عليها مرشحو الحزب في الانتخابات، ما سيصب في مصلحة ترامب، لا سيما وأن معظم استطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يتعامل بارتياح شديد مع الحشود، وسيفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق كبير.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن الحزب الجمهوري هو من سيدفع ثمن ما يحدث لترامب، لأن هذا سيدخلهم في تصريحات ومواقف عديدة قد لا تكون في صالحهم، سواء دافعوا عن ترامب أو هاجموه، وسيواجه الجمهوريون وقتا أصعب من المعتاد للفوز بأغلبية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

من جانبه، قال باولو فان شيراك مدير معهد السياسات الدولية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أتلانتيك، إن أغلب الجمهوريين، حتى من لا يتفق مع ترامب، مثل مايك بنس وليندسي غراهام، وجهوا انتقادات بالفعل للمحاكمة، واعتبروا أنها حملة من الديمقراطيين ضد الجمهوريين، خاصة أن ألفين براغ المدعي العام في نيويورك، ينتمي للحزب الديمقراطي، وهذا ما يريده ترامب لتحسين صورته.

وأوضح أن غالبية المرشحين المنافسين لترامب في الانتخابات التمهيدية من الجمهوريين تجنبوا انتقاد الرئيس الأمريكي السابق أو التعليق بشكل سلبي ضده بسبب أنباء المحاكمة، حتى لا يتسببوا في غضب ترامب وبذلك يخسرون قاعدته الانتخابية التي قد يحتاجون إليها أثناء الانتخابات الرئاسية.