مشاركون يوصون بتوحيد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد

أخبار اليوم - أوصى مشاركون في ختام أعمال منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأول بضرورة اعتماد تعريف وطني موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الأردني ويتماشى مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أوصى المشاركون بالعمل على تصميم برامج دعم متخصصة تعالج الاختلافات بين القطاعات والمؤسسات في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق حملات توعية وبناء قاعدة بيانات موحدة لتنمية واستدامة نظام وطني لهذه المشاريع، بهدف تقييم أدائها ودورها في الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أهمية وجود التعريف الموحد لهذه المنشآت لتعزيز أطر الدعم والتوجيه والتشبيك مع الجهات الدولية المانحة والداعمة، وبما يضمن إدراجه في برامجها المنفذة داخل المملكة، إلى جانب مراجعته بشكل دوري بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية.

ودعا المشاركون إلى اعتماد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كمظلة وطنية تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم الحكومة بتمكينها تشريعيا وتنظيميا وإداريا وماليا، بما يسهم في تنسيق البرامج والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة لتنمية هذه المنشآت.

وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل المشترك على زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدوا أهمية تعزيز وتأهيل المنشآت ورفع القابلية الفنية لأنظمة وتعليمات المشتريات الحكومية الصادرة عن دائرة المشتريات الحكومية، من خلال عمليات التوعية والتدريب، لتمكين تلك المنشآت من الوصول المرن إلى المشاركة في العطاءات الحكومية، والاستفادة من الحوافز والتعليمات الجديدة الداعمة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا.

يشار إلى أن المنتدى عقد على مدى يومين في مدينة البترا، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا.

وجاء عقد المنتدى بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالتشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى طرق التمويل والاستثمار الممكنة لدعم وتطوير قدرات المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة حاضنة تساعدها على التطور والنمو.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال، إضافة إلى الأطراف المعنية بدعم وتنفيذ التشريعات، وعدد كبير من الهيئات والبرامج الداعمة لهذه الشركات.