أكدت وزارة الاستثمار أنها أنجزت ما نسبته 90% من أجندة عمل الوزارة خلال شهر آذار تنفيذاً لأولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي 2023.

وقالت إنه تم الانتهاء من إعداد التعليمات الخاصة بالصناديق الاستثمارية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، كما تم وضع الشروط المرجعية لعطاء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ويتم السير بإجراءات طرح العطاء.

أما فيما يتعلق باستراتيجية ترويج الاستثمار، ذكرت الوزارة في ردها على استفسارات "المملكة"، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية لتغطي الفترة من 2023 – 2026، وتم إعدادها ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة بالترويج للاستثمار، وموائمتها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.

وبينت الوزارة أن استراتيجية ترويج الاستثمار جاءت ضمن خطط وجهود الوزارة الرامية لتسهيل بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد منصة الإلكترونية خاصة بالمستثمر invest.jo وخارطة استثمارية تفاعلية، تضم كافة الأمور التي تهم المستثمر من قوانين وأنظمة استثمارية وبيئة الأعمال، وفرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ستكون المنصة الترويجية للمملكة، بهدف التوعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تم الانتهاء من إعداد هوية مؤسسية جديدة للوزارة وتم إقرارها من قبل مجلس الاستثمار.

وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد خطة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع الجهات والوزارات المختصة.

وحول مسودة تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينت وزارة الاستثمار أنه يتم حالياً العمل على إعداد مشروع معدل لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.