أخبار اليوم - أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، أن سقوط نظام الأسد في سوريا يحمل انعكاسات اقتصادية واسعة على الأردن والمنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون فرصة لإعادة بناء شراكات اقتصادية إقليمية أكثر استدامة.

وأوضح الساكت أن سوريا كانت دائمًا نقطة عبور حيوية للتجارة الإقليمية والدولية، حيث تشكل المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا جزءًا مهمًا من ممرات التجارة التي تربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا عبر الأراضي الأردنية والسورية، وقال: «إغلاق المعابر أو تعطيلها لفترة طويلة سيؤثر بشكل مباشر على حركة البضائع، ويحد من التدفق التجاري الذي تعتمد عليه قطاعات اقتصادية عديدة."

وأشار إلى أن التجارة البينية بين الأردن وسوريا، والتي سجلت حوالي 100 مليون دولار في عام 2023، معرضة للتراجع إذا استمرت حالة عدم الاستقرار.

وأضاف «الأردن لا يتعامل مع سوريا كشريك تجاري فقط، بل كسوق عبور رئيسية تسهّل وصول صادراتنا إلى الأسواق الأوروبية والتركية، أي إغلاق طويل للمعابر سيُضعف هذه التجارة، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأردني."

كما تناول الساكت تأثير هذا الوضع على قطاع النقل البري، مشيرًا إلى أن إغلاق المعابر يدفع الشركات إلى البحث عن طرق بديلة عبر البحر أو دول أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير البضائع، وأوضح «هذا الوضع يزيد الأعباء على شركات النقل، وعلى المستوردين والمصدرين، وينعكس بشكل مباشر على المستهلك."

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد الساكت أن المزارعين الأردنيين يعتمدون بشكل كبير على المعابر السورية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق اللبنانية والأوروبية، وقال: «إغلاق هذه المعابر يعرقل تصدير المنتجات الزراعية، مما يسبب خسائر للمزارعين، ويؤثر في قطاع الزراعة الذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الأردني».

من جانب آخر، تناول الساكت تأثيرات هذه التطورات على الخزينة العامة، حيث توقع أن يؤدي تراجع التجارة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود.

رغم هذه التحديات، أشار الساكت إلى جانب إيجابي يتمثل في إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع، ما قد يخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأردن، خصوصًا في مجالات الخدمات والبنية التحتية.

وأضاف الساكت أن الفرصة تكمن في المرحلة القادمة إذا أُديرت بحكمة، وقال: «إعادة بناء سوريا ستكون مشروعًا إقليميًا ودوليًا ضخمًا، وإذا تمكن الأردن من تعزيز دوره كلاعب اقتصادي إقليمي في هذه العملية، فقد يجني مكاسب كبيرة».

ودعا الساكت الحكومة الأردنية إلى وضع استراتيجية واضحة للاستفادة من التحولات القادمة في سوريا والمنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الدول الإقليمية لتعزيز الروابط التجارية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.

واختتم تصريحه بالقول «التحولات الكبرى تحمل دائمًا تحديات وفرصًا، ونحن أمام مفترق طرق يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لتجاوز العقبات واستغلال الفرص لتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة."

الرأي