أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد النائب المهندس عدنان مشوقة في كلمته تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، أن موقفه من منح الثقة أو حجبها يعتمد على مدى استجابة الحكومة لمجموعة من المطالب الوطنية والدستورية.

وأشار مشوقة إلى أن البيان الوزاري احتوى على عبارات ووعود جميلة، لكن التجربة أظهرت أحيانًا تناقضًا بين هذه الوعود والواقع العملي. وقدم قائمة بـ20 مطلبًا أساسية، ركزت على قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، الوحدة الوطنية، تطبيق الشريعة الإسلامية، دعم القوات المسلحة، تعزيز الصناعات العسكرية، حماية الحريات العامة، محاربة الفساد، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما شدد على أهمية تبني سياسات وطنية تعالج الفقر والبطالة، تعزز الاستثمار المحلي، وتضمن وقف المديونية وعدم فرض ضرائب جديدة. ودعا إلى احترام القضاء بإعادة نقابة المعلمين، وإلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحريات، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.

واختتم مشوقة كلمته بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات وطنية تحفظ ثوابت الدولة الأردنية، وتعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مطالبًا الحكومة بخطة عملية ذات مؤشرات واضحة لإنجاز هذه المطالب.