أخبار اليوم - محرر الشؤون البرلمانية - أكد النائب زهير الخشمان خلال كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري أن الحكومة مطالبة بتبني سياسات اقتصادية جريئة تعالج التحديات الاقتصادية المتراكمة. وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 21.4%، داعياً إلى "أردنة الوظائف" ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين المخصصات المالية والتنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية.
الإصلاح التشريعي أساس التنمية
شدد الخشمان على أهمية إصلاح المنظومة التشريعية وتوحيد المرجعيات لضمان كفاءة وعدالة القوانين. وانتقد تعدد الجهات المرجعية واختلاف تفسير القوانين، مشيراً إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم لعام 1954 وإنشاء قضاء متخصص لحماية الحقوق الدستورية وضمان استقلالية القضاء.
تعزيز البيئة السياسية والشبابية
دعا الخشمان إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتهيئة بيئة سياسية شاملة تسهم في جذب الشباب للمشاركة في الحياة العامة. وطالب بإلغاء رسوم عدم المحكومية لتسهيل انتساب المواطنين للأحزاب، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لإصلاح القطاع العام وتحسين الأداء الحكومي.
العدالة الاجتماعية والتعليم أولوية
أشار الخشمان إلى أن العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع. وطالب بإلغاء نظام الثانوية العامة التقليدي واستبداله بامتحانات قبول جامعية متخصصة، وزيادة مخصصات صندوق الطالب لدعم التعليم بعدالة.
الصحة والضمان الصحي الشامل
دعا النائب الخشمان إلى تحسين البنية التحتية الصحية وزيادة الكوادر الطبية المؤهلة، مشدداً على ضرورة ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية. وأكد أهمية تحقيق التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى ضرورة تحسين ظروف العمل والأجور للأطباء لتشجيع الشباب الأردني على الانخراط في القطاع الصحي.
القضية الفلسطينية محور السياسة الأردنية
أكد الخشمان أن القضية الفلسطينية ستبقى محور السياسة الأردنية، مشيداً بالدور الذي تلعبه القيادة الهاشمية في الدفاع عن القدس والمقدسات. وطالب الحكومة بتعزيز دعمها للشعب الفلسطيني، اقتصادياً وسياسياً، لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
دعوة إلى الإصلاح الحقيقي
اختتم النائب زهير الخشمان كلمته بدعوة الحكومة إلى تبني إصلاحات حقيقية تبدأ من تقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، مثل الرواتب المرتفعة والمخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستعيد ثقة المواطنين بالحكومة. وأكد أن الشعب الأردني ينتظر أفعالاً لا أقوالاً، مطالباً بتحقيق وعود ملموسة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.