أخبار اليوم - أعلنت بلدية إربد الكبرى طرح مشروع "الأوتوبارك" كعطاء ، لإتاحة المجال أمام الشركات المهتمة بالتقدم لتشغيل وإدارة المشروع، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على البلدية وتوفير حلول جديدة لتنظيم مواقف السيارات.

وبذلت بلدية اربد الكبرى جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، من اجل اعادة تشغيل مشروع الاوتوبارك في شوارع مدينة اربد، حيث تعول البلدية كثيرا على المشروع في تنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد من اجل التسهيل على المواطنين في التنقل وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية.

وصرّح مساعد رئيس بلدية إربد الكبرى للشؤون المالية والتنمية والاستثمار، المهندس منذر الكوفحي قي حديث "للدستور" ، أن وزارة الإدارة المحلية قد وافقت على تنفيذ المشروع كمشروع هندسي في البداية، إلا أن بلدية إربد خاطبت الوزارة مجددًا لاعتماده كمشروع استثماري يمكن تشغيله من قبل شركات متخصصة لضمان كفاءة عالية في تشغيله وإدارته ووافقت الوزارة على ذلك.

وبين انه بامكان الراغبين الاستثمار بالمشروع التقدم له رسميا لدى بلدية اربد حيث سيتم نشر طرح العطاء رسميا في الصحف يوم غد الاحد وعليه يمكن لاي جهة استثمارية ترغب تشغيل المشروع التقدم لذلك ومراجعة البلدية بخصوصه .

وأضاف الكوفحي أن البلدية ليست مجهزة حاليًا لإدارة مشروع الأوتوبارك بشكل مباشر، نظرًا للمتطلبات التقنية والإدارية التي يحتاجها لضمان استمراريته وكفاءته ولذلك تم طرحه للاستثمار امام الشركات المتخصصة في هذا المجال

وأوضح المهندس الكوفحي أن المشروع سيتاح لجميع الشركات، بما في ذلك الشركات التي أبدت اهتمامها مسبقًا وتقدمت بعروض وأثبتت خبرتها الواسعة في مجال مواقف السيارات المدفوعة مسبقًا.

وأشار إلى أن البلدية عملت عملت منذ أكتوبر 2022 لمراجعة تفاصيل المشروع ومعالجة الثغرات السابقة، وصولاً إلى موافقة الوزارة على طرحه بشكل يلبي احتياجات المدينة ويراعي متطلبات المواطنين واحتياجاتهم للوقوف وتنظيم المرور.

وبحسب الكوفحي إن خبراء في القانون والتخطيط والمرور والهندسة درسوا المشروع من كافة النواحي واستفادوا من التجارب السابقة والمشاكل التي حصلت وتم استبعادها بحيث سيكون المشروع خلال الفترة المقبلة ضمن أعلى معايير الشفافية والدقة بين المشغل ومتلقي الخدمة وخرجت اللجنة بشروط مرجعية عالية الجودة والوزارة تتطلع حاليا بان تكون الشروط المرجعية للاوتوبارك على مستوى المملكة ولكل المدن بما يرضي الجميع.

وبين ان امور المشروع تسير بالاتجاه الصحيح وبتنسيق حثيث مع وزارة الإدارة المحلية وحتى لا تقع البلدية بمطب حديث البعض عن قيام البلدية بتأجير شوارعها فانه تم تكييف بنود المشروع القانونية والتشريعية على انه مشروع هندسي هدفه تنظيم الوقوف بالشوارع وليس له علاقة بتاجير الشوارع وذلك لسد الثغرات التي قد تظهر بالمستقبل عند تشغيله، مؤكدا ان إحكام المشروع بهذه الصورة سيجنب البلدية عمليات الاعتراض عليه كونه محكما ومكتملا تشريعيا وضمن الأطر القانونية وسينشر بالجريدة الرسمية.

واكد المهندس الكوفحي ان المشروع سيكون مميزا وسيوفر خدمة مريحة عالية الجودة ودون تدخل العنصر البشري، وسيعتمد بالدرجة الاولى على نظام ذكي ومحوسب بحيث يقوم متلقي الخدمة بالإصطفاف في شوارع المدينة التي سيشملها المشروع خلال الفترة المقبلة من خلال الاعتماد على نظام الكتروني متطور خاص بالمشروع.