ضاعفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الميزانيات التي ترصدها للمستوطنين لمراقبة وملاحقة البناء والزراعة الفلسطينية في المناطق المسماة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، ضمن خطة وضعتها لتفريغ تلك المناطق من الفلسطينيين وضمها إلى السيادة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاستيطان الإسرائيلية تتجه إلى مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، وستوظف هذه الميزانيات من أجل مراقبة وتوثيق البناء للفلسطينيين في المناطق (ج)، حيث أدرج ذلك ضمن الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.
ووفقا للصحيفة، سيتم تخصيص ميزانية بقيمة (12 مليون دولار) لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 6 ملايين كانت مخصصة لذلك في الماضي.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعمل وتنشط في مستوطنات الضفة ما تسمى "دوريات الأراضي"، التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تقدم هذه الدوريات تقاريرها إلى ما تسمى "الإدارة المدنية" وسلطات جيش الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين، حيث أن هذه الدوريات التابعة للمستوطنات ليست لديها صلاحيات وسلطة تنفيذية من الناحية العملية لمنع البناء والتوسع الفلسطيني، لكنها تعمل كمحرك للضغط على "الإدارة المدنية"، التي تقدم تقارير لسلطات الاحتلال عن البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق (ج).
يذكر أن المنطقة ج تشكل 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناءً على اتفاقية أوسلو، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، تسيطر إسرائيل على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.
وتعرف هذه المناطق باختزانها للموارد الطبيعية كالمياه والطاقة والمعادن والمراعي، إذ تحتوي على 90 بالمئة من الثروات الطبيعية في الضفة الغربية، وتعتبر الأخصب زراعيًا، وهو ما عزز إجراءات وسياسات الاحتلال في تلك المناطق، وبسط نفوذها، ما أدى إلى إلحاق الأضرار البالغة فيها، وجعلها تعاني أوضاعًا اقتصادية هشة.