أخبار اليوم - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارًا يقضي بالسجن خمس سنوات على موظفة تعمل في دائرة الآثار العامة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و62 ألف دينار، مع إلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها نفس القيمة، ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منها 2 مليون و142 ألف دينار.

ووفقًا للقرار الذي حضرته صحيفة "الرأي" وترأس جلسته القاضي محمود الصمادي، بعضوية القاضي أحمد أبو نوير، فإن المتهمة التي كانت تعمل كمحاسبة في دائرة الآثار العامة استغلت مسؤوليتها عن التذاكر. حيث كانت تورد مبالغ أقل من المقبوضات، وتستولي على الفارق لصالحها.

وقد تم اكتشاف هذه التجاوزات خلال عملية تدقيق أجرتها لجنة التفتيش المالي في وزارة المالية، والتي وجدت اختلالات مالية كبيرة. وعقب التدقيق، تبيّن أن الموظفة استولت على مبالغ تصل إلى مليون و62 ألف دينار.

وأُدينت الموظفة بجناية الاختلاس وفق المادة 174 من قانون العقوبات. يُذكر أن القرار قابل للاعتراض، فيما لا تزال المتهمة هاربة من وجه العدالة.

الرأي