أخبار اليوم - عاد مجلس نقابة الأطباء إلى تأكيد التزامه بالاتفاقية التي عقدها نقيب الأطباء زياد الزعبي مع ممثلي شركات التأمين برعاية حكومية يوم أمس، والتي ترحل بدء تطبيق لائحة أجور الأطباء إلى منتصف حزيران من العام المقبل، بعد أن بدء تطبيقها السبت الماضي خلافات وانتقادات واسعة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن البيان الصادر عن مجلس النقابة أمس، والذي رفض الاتفاقية الموقعة من قبل النقيب "كان تعبيرًا عن احتجاج تجاه الاجتماع الذي جمع وزير الصحة ونقيب الأطباء والجهات التأمينية، ورئيس الصندوق التعاوني، بحضور عدد من الوزراء".

واعتبر أن نقيب الأطباء حضر الاجتماع مع وزير الصحة "رغم وجود قرار مسبق من مجلس النقابة يقضي بعدم التراجع عن قرار رفع الأجور، وتطبيقه فورًا".

ورأى القرالة أنه كان من الممكن التفاوض بشأن تحديد فترة زمنية لتطبيق الصندوق التعاوني، إذا وُجدت معيقات، على أن يتم بحث ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقال أن توقيع الاتفاقية من قبل النقيب بعد الاجتماع مع وزير الصحة |يعد مخالفًا لقرار مجلس النقابة"، لكنه بات ملزما قانونيا للنقابة بعد استشارة القانونيين.

وبيّن أنه عقب الإعلان عن الاتفاق، عقد مجلس النقابة اجتماعًا أجرى خلاله استشارات قانونية، وتبيّن وفق القانون أن توقيع النقيب يُعتبر ملزمًا لمجلس النقابة، حتى وإن خالف القرارات السابقة للمجلس.

وأكد القرالة أن النقيب، باعتباره رأس النقابة، "فإن توقيعه على أي اتفاقية يُلزم النقابة قانونيًا"، وأن النقابة تؤمن "بضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه، رغم الاعتراض على التجاوز الذي حدث".

وقلل القرالة من أهمية البيان الاحتجاجي الصادر عن أغلب أعضاء مجلس النقابة مساء أمس، وقال إنه "كان بمثابة احتجاج على مخالفة النقيب لقرار المجلس، ومع ذلك، أكد التزام النقابة بالاتفاقية والقانون". مشددًا على أهمية احترام القانون في الأحوال جميعهم.

وكانت أغلبية مجلس النقابة أكدت مساء أمس رفضها للاتفاقية التي وقعها النقيب، وأصدرت بيانا بذلك وتمسكها بتطبيق لائحة الأجور فورا، فيما أعلن أعضاء لجنة أطباء القطاع الخاص بالنقابة استقالة جماعية احتجاجا أيضا على الاتفاقية الجديدة. وذلك قبل أن يتراجع المحتجون اليوم، وينزعوا فتيل أزمة نقابية داخلية كانت مرشحة للتطور والاستقالات الجماعية، وربما حل المجلس.