أخبار اليوم - عواد الفالح - وجه أطباء الأردن رسالة عبر أخبار اليوم، أكدوا فيها استمرار شركات التأمين الصحي في التهرب من تنفيذ تعديل أجور الكشفية الطبية الذي أقره القانون، رغم مرور أكثر من 15 عامًا دون أي زيادة في أجور الأطباء، بينما ارتفعت رسوم التأمين الصحي على المواطنين بنسبة بلغت 350%.

وأوضح الأطباء في رسالتهم أن أجور الكشفية الحالية للطبيب الأخصائي تبلغ 10 دنانير، و5 دنانير للطبيب العام، مع اقتطاع 20% كخصم تعاقدي لشركات التأمين، إضافة إلى 5% ضريبة دخل، مما يترك للطبيب دخلًا زهيدًا لا يواكب التضخم وتكاليف الحياة. وطالبوا بتعديل تدريجي للأجور لتصبح 15 دينارًا للأخصائي و10 للطبيب العام، على مدار ثلاث سنوات بنسبة 20% سنويًا، وهي نسبة وصفوها بالمتواضعة والمُنصفة.

لكن شركات التأمين، وفقًا للأطباء، ما زالت ترفض تنفيذ حتى الزيادة الأولى بنسبة 20%، بحجة أن ذلك سيؤثر على أرباحها، رغم أن الزيادة لن يتحملها المنتفعون، بل ستُقتطع من أرباح الشركات نفسها.

اتهامات بتضليل الرأي العام
اتهم الأطباء شركات التأمين وبعض وسائل الإعلام بتضليل الرأي العام وإثارة المواطنين ضدهم، من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة حول تحمل المرضى تكاليف إضافية. وأكدوا أن هذه الشركات، المملوكة لجهات مؤثرة، لطالما حققت أرباحًا طائلة على حساب الأطباء والمؤسسات الصحية، وترفض المساهمة في تحسين أوضاع القطاع الطبي.

تحذيرات من تفاقم الأزمات
حذر الأطباء من أن استمرار الضغط على القطاع الطبي وعدم إنصافهم سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام الصحي في الأردن، حيث إن الغالبية العظمى من الأطباء يعانون ماديًا، ويكافحون لتغطية تكاليف عملهم ومعيشتهم.

وأكدوا أن مطالبهم تهدف إلى تحقيق العدالة وتحسين جودة الخدمات الصحية، وليس ضد المرضى أو المواطنين، داعين شركات التأمين إلى الالتزام بالقانون، ووسائل الإعلام إلى نقل الحقائق بدقة وموضوعية بعيدًا عن التشويه والمصالح الخاصة.

واختتم الأطباء بأن "القطاع الطبي هو ركيزة أساسية لأي مجتمع، وإنصاف الأطباء ضرورة لاستدامة الخدمات الصحية التي تمس الجميع"، كما جاء في ختام الرسالة.