أخبار اليوم – خالد العجارمة - كشفت مصادر مطلعة عن تحقيقات موسعة في خمس قضايا فساد كبرى تطال خمس نقابات عمالية في الأردن، حيث تنظر المحاكم المتخصصة في اختلاسات بملايين الدنانير وسط اتهامات تشمل التزوير وسوء الإدارة.

50 ملفًا لنقابة المقاولين السابقة

أوضحت المصادر أن إحدى القضايا الكبرى تتعلق بنقابة مقاولين سابقة، حيث ينظر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في 50 ملفًا تضم تسعة متهمين، بينهم النقيب ونائبه وسبعة أعضاء في مجلس النقابة المنتخب عام 2018. التحقيقات كشفت عن اختلالات إدارية ومالية، ومطالبات مالية تتجاوز 180 ألف دينار من قبل شركات وموظفين.

حجز أموال ومنع سفر نقباء

علمت "الرأي" أنه تم الحجز على أموال نقيب إحدى النقابات العمالية الخاصة، بما يشمل منزله ومزارعه وأملاكه، مع منعه من السفر. النقابة المذكورة تُدار منذ 30 عامًا دون تغيير في القيادة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. كما صدر قرار بكف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، والحجز على أمواله ومنعه من السفر بعد الكشف عن تجاوزات مالية بقيمة 4.2 مليون دينار.

اتهامات بالتزوير والاختلاس

وجه مدعي عام النزاهة تهمًا تتعلق بجنايات استثمار الوظيفة والاختلاس والتزوير ضد المتهمين. التحقيقات أثبتت استيلاء المتورطين على أموال صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات لأغراض شخصية، فيما تورط نقيب البلديات وثلاثة أعضاء آخرين في مخالفات مالية خطيرة.

نقابات عائلية وغياب الرقابة

وصف نقيب عمالي سابق، الدكتور هشام المصري، الوضع الحالي للنقابات بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى غياب ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. وأكد أن النقابات تحولت إلى منظمات عائلية بسبب بقاء نفس الأشخاص في مواقع القيادة لعقود طويلة. وأوضح المصري أن النظام الحالي لا يتيح تجديد الدماء، مما ساهم في تآكل إدارات النقابات وظهور الفساد.

دعوات لتحديث التشريعات

طالب المصري بضرورة تحديث التشريعات بحيث تقتصر رئاسة النقابة على دورة أو دورتين فقط، على غرار النقابات المهنية. ودعا إلى إدخال ديوان المحاسبة لمراقبة النقابات وتطوير أنظمة المحاسبة المالية باستخدام آليات إلكترونية، بدلًا من المحاسبة التقليدية التي تعرض الأموال للهدر.

تحقيقات هيئة النزاهة مستمرة

تواصل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في هذه القضايا، مشددة على أهمية كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام. وأكدت الهيئة أن تجاوزات مالية بملايين الدنانير استُخدمت لأغراض شخصية، مع العمل على استكمال الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.

تؤكد هذه القضايا الحاجة الملحة لإصلاح النقابات العمالية في الأردن، من خلال تعزيز الرقابة وتحديث التشريعات. ومع استمرار التحقيقات، تتزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة هيكلة النقابات بما يضمن حماية حقوق العمال وأموالهم.