أخبار اليوم - عواد الفالح - باشرت أمانة عمان الكبرى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الدفع الإلكتروني، الذي يشمل تركيب أجهزة الدفع والتتبع وكاميرات المراقبة على حافلات النقل العام (كوستر). هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل العام، أثار مخاوف كبيرة بين العاملين بوظيفة الكنترول، إذ يعني عمليًا إلغاء دورهم في جمع الأجرة، مما يهدد أرزاق مئات العائلات التي تعتمد على هذا العمل كمصدر دخل وحيد.

تشمل المرحلة الثانية تركيب 200 جهاز دفع وتتبع، بعد أن شهدت المرحلة الأولى تجهيز 150 حافلة تابعة للشركة المتكاملة بنفس الأنظمة. المشروع، الذي يستند إلى قرار مجلس أمانة عمان رقم (215) للعام الحالي، يتيح للمواطنين استخدام بطاقة "باص عمان" في جميع وسائل النقل المزودة بهذه الأجهزة، بما يشمل الباص سريع التردد وحافلات المشغلين الأفراد والشركات.

تهدف أمانة عمان إلى تحسين كفاءة النقل العام عبر أنظمة ذكية توفر بيانات دقيقة لتخطيط الجداول الزمنية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين. وقال مسؤول في الأمانة: "هذه الخطوة جزء من خطة المدينة الذكية لتحسين خدمات النقل العام، وهي تواكب تطلعات سكان العاصمة".

في المقابل، تقف مئات الأسر أمام مستقبل غامض بسبب هذا القرار. أحمد حسين، أب لثلاثة أطفال يعمل ككنترول منذ عشر سنوات "إلغاء هذه الوظيفة يعني فقدان مصدر رزق عائلتي بالكامل، نحن نعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة، وهذا القرار يضعنا أمام أزمة حقيقية".

محمد علي، الذي يعمل ككنترول منذ خمس سنوات، يضيف "هذا العمل هو المصدر الوحيد لدخلي. إذا ألغي دوري في الحافلات، فلن أجد بديلًا بسهولة في ظل قلة الفرص المتاحة".

الأمانة أشارت إلى نجاح مشروع مماثل في مدينة العقبة، حيث تم تركيب أنظمة الدفع الإلكتروني على وسائل النقل بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. هذا النجاح شجع الأمانة على تعميم المشروع في عمان.

رغم أهمية المشروع في تحسين كفاءة النقل العام ومواكبة التطورات التكنولوجية، يبقى التساؤل حول الأثر الاجتماعي لهذه الخطوة. ناشطون دعوا الجهات المسؤولة إلى توفير بدائل حقيقية للعاملين المتضررين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التطوير التكنولوجي.

التحدي الأكبر أمام المشروع هو إيجاد توازن بين التحول الرقمي وحماية أرزاق مئات الأسر التي تعتمد على وظيفة الكنترول، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. الوقت وحده كفيل بإظهار مدى نجاح المشروع في الجمع بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.