أكدت غرفتي صناعة الأردن وعمّان أن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي 2022.

وقالت غرفتي صناعة الأردن وعمّان في بيان الاثنين، إن القطاع الصناعي أسهم بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق للمملكة، البالغ 2.5% وفقا للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأضافت، أن القطاع الصناعي حقق نتائج غير مسبوقة تاريخيا، حيث وصل حجم الناتج الصناعي (القيمة المضافة) إلى ما يقارب 7.3 مليار دينار، محققا نموا تجاوزت نسبته 3.2% مقارنة مع عام 2021، مبينا أن القطاع الصناعي جاء أولا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7%.

ولفتت النظر إلى نمو القطاعات الصناعية الفرعية، حيث جاءت الصناعات التحويلية الأولى من حيث النمو داخل القطاع الصناعي، بما نسبته 3.33% والأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بما نسبته 23.6%، يليه قطاع الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر الذي حقق نموا بما نسبته 2.86%، فيما حقق قطاع الكهرباء والماء نموا نسبته 2.55%.

وقالت "النمو في القطاع الصناعي جاء انعكاسا لما حققه القطاع من نتائج مميزة بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية خلال العام الماضي، والتي تؤكد قوة ومتانة القطاع الصناعي وقدرته على النهوض بأداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية ارتفاعا خلال نهاية عام 2022 بما نسبته 37 بالمئة، مقارنة مع عام 2021 ولتشكل ما يقارب 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية".

وأضافت أن القطاع الصناعي استحوذ على ما يقارب 58.3% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العام الماضي، وترتفع هذه النسبة لنحو 76.4% عند الإشارة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام الماضي نموا بنسبة 2.7% مقارنة مع عام 2021، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية.

وتابعت ، نتطلع أن يحمل هذا العام إطلاقا للقدرات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي، في ظل بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت وفقا للرؤى والتوجيهات الملكية السامية، لتحمل العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع الصناعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى بما يضمن نمو ونهضة الاقتصاد الوطني، وذلك في حال التطبيق الفعلي لجميع المبادرات والإجراءات التي حملتها الرؤية بين طياتها.