أخبار اليوم - أكد الاقتصادي عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الاقتصادية تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الساكت بتوجيهات جلالة الملك التي ركزت على أهمية جذب الاستثمارات الكبرى وتطوير بيئة الأعمال في الأردن، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تشكل خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الأردني.

ودعا الساكت جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة إلى العمل على إعداد خارطة استثمارية شاملة تحدد بوضوح احتياجات كل قطاع، وما ينقصه من استثمارات وما يتطلبه من تحسينات لزيادة كفاءته، والاهم تحديد الميزة التنافسية للقطاعات والمحافظات.

وأوضح أن هذه الخارطة يجب أن تكون أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية، وتحديد الفرص الواعدة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأشار الساكت إلى أن هذه الخطوة تتطلب دراسة دقيقة لكل قطاع اقتصادي، مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية، لتحديد نقاط القوة والضعف في كل منها.

وقال إن الخارطة يجب أن تتضمن معلومات واضحة عن البنية التحتية المطلوبة، التشريعات اللازمة، والامتيازات التي يجب تقديمها للمستثمرين لضمان نجاح مشروعاتهم. وأضاف: «يجب أن تكون هذه الخارطة أداة للتخطيط الاستراتيجي والشفافية، بحيث يتمكن المستثمر من الاطلاع على جميع المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قراره بثقة."

وأكد الساكت أن القطاع الصناعي، على سبيل المثال، يحتاج إلى استثمارات في تحديث التكنولوجيا، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتقليل تكاليف الطاقة. أما القطاع الزراعي، فيمكن أن يستفيد من الاستثمارات في تقنيات الري الحديثة وإنتاج المحاصيل عالية القيمة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة استثمارية ضخمة يمكن أن تجعل الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، إذا ما قُدِّمَت التسهيلات المناسبة للشركات العالمية.

وشدد الساكت على أهمية منح امتيازات تنافسية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية لفترات محددة،، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الكبرى.

وأكد أن نجاح هذه الرؤية يعتمد على توفير بيئة تشريعية مستقرة وواضحة، بحيث يشعر المستثمر بالأمان والقدرة على التخطيط لمشروعاته على المدى الطويل.

ودعا الساكت إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ خارطة الاستثمار بشكل فعال، وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه الخبرة العملية والقدرة على تحديد التحديات التي تواجه كل قطاع، مما يمكن أن يسهم في تقديم حلول عملية لتحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد الساكت أن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب دوراً أكبر للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، مشدداً على أهمية أن تكون هذه البعثات سفيراً للاقتصاد الوطني.

وقال إن السفراء الأردنيين يجب أن يعملوا على الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وإقامة علاقات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين، وجذب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

وفي ختام حديثه، جدد الساكت إشادته برؤية جلالة الملك التي تضع الأسس لبناء اقتصاد حديث ومتنوع يركز على استثمار الإمكانات المحلية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن إعداد خارطة استثمارية شاملة لكل قطاع هو مفتاح لتحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة. وقال: «علينا جميعاً أن نعمل يداً بيد لتحقيق تطلعات جلالة الملك، وإيجاد اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، وقادر على توفير حياة كريمة لكل مواطن أردني."