أخبار اليوم - لا يختلف إسرائيليان على أن دولة الاحتلال تعيش منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر أزمة أمنية مستمرة، هي الأسوأ في تاريخها، بسبب الفشل في عمل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، والمواجهات التي يخوضها مع صناع القرار على المستوى السياسي.

الجنرالان عوفر غوترمان الباحث الكبير بمعهد أبحاث منهجية الاستخبارات، وديفيد سيمان طوف الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ذكرا أن "النجاحات التي حققتها الاستخبارات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة في لبنان لا يمكن أن تطغى على الفشل الكبير الذي حدث يوم السابع من أكتوبر على حدود غزة، ويمكن اعتبار النجاح "هناك" والإخفاق "هنا" وجهان لعملة واحدة، فالاستخبارات العملياتية عالية الجودة التي تم بناؤها في العقدين الماضيين تأتي على حساب تآكل القدرات التقليدية للاستخبارات الاستراتيجية لفهم الواقع".

وأضافا في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21" أن "نفس المجتمع الاستخباراتي الإسرائيلي الذي ركّز على الساحة الشمالية وإيران، وحقق نجاحات فيهما، كان جزءا من النظام الذي أهمل التعامل مع حماس كتهديد استراتيجي، ما يستدعي الحاجة لمراجعة عميقة للنفس في ما يتعلق بالطريقة التي يتم بها إجراء الاستخبارات، ورصدها في دولة الاحتلال".

مخاطر تسييس الأمن
وأوضحا أن "مناسبة هذا المقال ما أشيع في الأيام الأخيرة عن تقديم الائتلاف الحكومي لمشروع قانون لإنشاء جهاز استخباري جديد يكون تحت ولاية رئيس الوزراء مباشرة، بحيث يكون مسؤولا عن صياغة مفهوم استخباراتي بديل عن أجهزة الاستخبارات القائمة، ومع ذلك، فمن الصعب من خلال صياغة مشروع القانون أن نرى كيف ستُحدث الإدارة الجديدة التغيير المتوقع".

وأشارا إلى أن "مشروع القانون الحالي بإنشاء الجهاز الاستخباري الجديد تأتي بناءً على توصية لجنة أغرانت لإخفاق حرب أكتوبر 1973، بتعيين مستشار استخباراتي لرئيس الوزراء عقب فشل جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، في منع الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر، دون توضيح كيف أن الخطوة الحالية أفضل من المحاولات السابقة الفاشلة لتنفيذ تلك التوصية، فهي لا تدرس الظروف التي تغيرت خلال الخمسين سنة منذ التوصية الأصلية، ولا يوجد دليل في الاقتراح الحالي على معرفة أسباب مفاجأة السابع من أكتوبر".

وحذّرا من أن "عدم الإشارة إلى استقلالية الجهاز الاستخباري الجديد عن رئيس الوزراء والمستوى السياسي، سيؤدي إلى تسييسه، وتحوّله إلى شوكة في خاصرة الدولة، لأن مجتمع الاستخبارات في الأساس مسؤول ليس فقط عن مراقبة تقييمات باقي الأجهزة الأمنية، بل عن صياغة تقييم الاستخبارات الوطنية. لكن ما حصل في إخفاق أكتوبر 2023، دفع لتزايد الأصوات الإسرائيلية المطالبة بإنشاء مثل هذا الجهاز الجديد، لأنه بات مطلوبا بقوة أكبر على خلفية التعقيد المتزايد لتحديات تقييم الاستخبارات الوطنية من ناحية، وانخفاض مشاركة أجهزة الاستخبارات في السياسات الاستراتيجية من ناحية أخرى".

الفشل المنهجي
وأكدا أن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر كشف أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يعاني من فجوات في قضايا رئيسية أخرى: التعريفات المفقودة أو القديمة لتقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الاستخباراتية، والتكامل غير الكافي بينها في عمليات بناء قوة الاستخبارات، وغياب شبه كامل للرقابة الخارجية على المنخرطين في أعمال جمع المعلومات وتقييمها، ما أوصل أخيرا إلى الفشل المنهجي في أكتوبر 2023، بسبب غياب النقاش الداخلي بشأن التهديد الذي تمثله حماس، وفشل آليات السيطرة الأمنية، وضعف الذكاء البشري "يومينت"، وإهمال التحصيل المفتوح، وإشكالية توزيع المسؤوليات في قضايا التحذير والتغطية الاستخبارية لغزة".

وأشارا إلى أن "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية ما زال غارقاً في الماضي، وعلى خلفية الفجوات التي يعانيها، فإنه لم يتعامل جيدا مع تحديات الأمن القومي الجديدة، وبعضها لا يحظى بتغطية استخباراتية بسبب تقسيم القطاعات الذي عفا عليه الزمن بين الأجهزة الاستخباراتية، وأنواع معلومات وتقنيات جديدة تعتمد عليها، وزيادة نطاق المهام الملقاة على عاتقها، وحجم وتعقيد العمل بينها، وبينما الواقع يتحرك، فإن الإطار العام الذي تعمل ضمنه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية غارق في الماضي، وكل المحاولات السابقة لإصلاحها وتعزيز طريق إدارتها المركزية، لم تسر على ما يرام".

وكشفا أنه "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم الاتفاق على تقسيم المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، دون تنفيذ سلسلة التوصيات الخاصة بآليات الإدارة المشتركة للمجتمع الاستخباري عموما، ومؤخراً، تم إغلاق وزارة المخابرات، التي أنشئت منذ عقد من الزمن بهدف الإشراف على الأجهزة الاستخبارية، والفصل في خلافاتها، دون أن تترك أثراً يذكر".

المفاجآت الاستراتيجية
وأكدا أن "الوضع الحالي للأجهزة الاستخبارية ملائم للمستوى السياسي، الذي يستطيع الإبقاء على سياسة الفصل والسيطرة بينها، والحفاظ على تبعيتها المباشرة له، لا سيما الشاباك والموساد، التابعين مباشرة لرئيس الوزراء، لكن ذلك لا يعني أن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية لا تعاني جملة أمراض دفعت إلى الحاجة لتنفيذ جملة إصلاحات هيكلية شاملة في أعقاب المفاجآت الاستراتيجية والإخفاقات الاستخباراتية التي باغتتها على حين غرّة، ما يستدعي معالجة مشاكلها، وتعزيز تقييمها التكاملي، وقدراتها الإدارية المركزية".

واقترحا القيام بـ"خطوة ذات شقين: أولاهما إنشاء إطار استخباراتي جديد، وثانيهما تعزيز أطر الإدارة المشتركة داخل مجتمع الاستخبارات، بحيث يتم تعريف الإطار الجديد على أنه المقيّم الوطني وهيئة الثقة لوضع السياسة والإشراف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وتكون الهيئة مسؤولة عن صياغة تقييم استخباراتي مستقل، مع إبراز الخلافات التقييمية بين مختلف الأجهزة لصناع القرار، دون أن يكون عائقا أمام الأجهزة الاستخبارية لمواصلة نقل تقييماتها مباشرة لصناع القرار، مع التحذير من مواجهة خطر تسييسها".