أخبار اليوم - تجمع فاعليات مختلفة في محافظة عجلون، على أن التنمية في المحافظة ستتركز خلال أعوام تنفيذ المخطط الشمولي الممتد حتى 2040 على خصوصيتين رئيسيتين تمتاز بهما عجلون، وهما السياحية والزراعية، ما يستدعي زيادة دعم القطاع الزراعي من المخصصات الرسمية والمنح والقروض الميسرة.


ويرى هؤلاء، أن النهوض بقطاع الزراعة خلال السنوات المقبلة يحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود مساحات شاسعة صالحة للزراعة ما تزال مهملة وغير مستغلة، والكلف المرتفعة لاستصلاح الأراضي الصخرية والوعرة، والحاجة إلى البحث عن مصادر مائية لأغراض الري، وزيادة وصيانة الأقنية، وتوفير الدعم عبر المنح والقروض الميسرة للمزارعين.

بشأن ذلك، يقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن المستقبل التنموي الذي يُخطط له في محافظة عجلون ضمن المخطط الشمولي قيد التنفيذ، ينبغي أن يركز على خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وبالتالي توجيه الدعم والاستثمار لهذين القطاعين لتحقيق الفائدة والنهوض بالمحافظة تنمويا.

وأكد الزغول، أن هذا التوجه، لا سيما المتعلق بالشق الزراعي، ينبغي أن يشمل الاهتمام بهذا الجانب من نواحٍ عديدة، من أهمها إعادة إحياء زهاء 150 ألف دونم تصلح للزراعة وما تزال غير مستغلة، لافتا إلى أهمية إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق الزراعية وقضايا التنظيم والإفراز، ما سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة.
أما الخبير الزراعي أبو عدي عناب، فدعا إلى ضرورة توفير المخصصات والدعم الكافي لتشجيع السكان على إعادة استصلاح مساحات زراعية ما تزال مهملة، وتقدر بأكثر من المساحة الزراعية المستغلة حاليا والتي لا تتجاوز زهاء 100 ألف دونم، موضحا أن عملية الدعم يفترض أن تشتمل على زيادة المخصصات للتوسع بمشاريع استصلاح الأراضي الصخرية، ومشاريع معرشات العنب، وعمل أقنية ري جديدة، والتوسع في إنشاء الطرق الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي، والتوسع في مشاريع المدارس الحقلية والزراعات الحديثة العضوية.

كما أكد عناب، أن استثمار خصوصية المحافظة الزراعية يتطلب الالتفات إلى تنوعها المناخي والبيئي، ومناسبتها لأنواع عديدة من الزراعات الحديثة والمجدية ماديا.
ووفق أرقام مديرية زراعة المحافظة، فإن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ 100 ألف دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كم²، بينما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألفا بالحمضيات والكرمة والفاكهة.

يشار إلى أن دراسات سابقة لهيئة الاستثمار كشفت أن المساحة غير المستغلة زراعيا في المحافظة تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة، رغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي.

وبحسب المهندس الزراعي سامي فريحات، فهناك نجاح لتجارب زراعية عدة في المحافظة، وتتمثل بزراعة أنواع عديدة من الفاكهة الاستوائية والنباتات العطرية، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة إيجاد مصانع غذائية ترتبط بالمنتجات الزراعية، كالمتعلقة بتبريدها وصناعة العصائر وتجفيف بعضها.

وأكد فريحات، أن مزارعين يعزفون عن استصلاح الأراضي الوعرة والصخرية في المحافظة، واستغلالها في زراعات متنوعة، لارتفاع كلف الاستصلاح، ما يستدعي زيادة الدعم الرسمي لهم، وتسهيل زيادة المساحات المنظمة، ما سيسارع في عملية التنمية الشاملة.

من جهته، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن موازنة الزراعة من مجلس المحافظة للعام القادم 2025 تبلغ 295 ألف دينار وتشمل 6 مشاريع، كما تشمل تنفيذ برامج إرشادية للمزارعين خصص لها 10 آلاف دينار، وشراء لوازم للإنتاج النباتي خصص لها 10 آلاف دينار وشراء أدوية ومبيدات مواد بيطرية خصص لها 15 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم تخصيص 200 ألف دينار لآبار الحصاد المائي ودعم اتحاد المزارعين بقيمة 10 آلاف دينار وتخصيص 50 ألف دينار لتبطين أقنية الري في لواء كفرنجة وقضاء عرجان.

وبين العدوان، أنه يوجد حاليا مشاريع عدة قيد التنفيذ، وتشمل مشروع استصلاح الأراضي الزراعية وعمل الحفائر والآبار بقيمة 315 ألف دينار، ومشروع تأهيل وتبطين قنوات للري بقيمة 175 ألف دينار، ومشروع إعادة تأهيل محطة حراج اشتفينا بقيمة 15 ألف دينار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحريج 2470 دونما في منطقة راجب لزراعتها بالأشجار الحرجية حيث تم تشغيل عشرات العمال الأردنيين والسوريين في هذه المشاريع.

وأضاف، أنه تم تنفيذ المشروع الأول بمساحة 1000 دونم وتم زراعة 26 ألف شجرة حرجية في المساحة التي سبق تهيئتها مسبقا، مشيرا إلى أن المشروع الثاني مساحته أيضا 1000 دونم يتم تنفيذه حاليًا بالتعاون مع ILO (العمالة المكثفة) وسيتم زراعة 36 ألف شجرة حرجية بالمشروع، فيما المشروع الثالث تبلغ مساحته 470 دونمًا، وينفذ بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية تحت عنوان "حيادية تدهور الأراضي"، حيث إن المشروع سيتم من خلاله إعادة تأهيل هذه المساحة التي كانت مليئة بالأشجار الحرجية وتعرضت للاعتداءات، مبينًا أن 19 عاملًا يقوم حاليًا بتهيئة الموقع لزراعة زهاء 13 ألف شجرة.

وفيما يتعلق بأقنية الري، أوضح العدوان، أنه تم هذا العام تبطين 4990 مترا طوليا وتمديد برابيش 2240 مترا طوليا أيضا، وكانت جميعها في لواء كفرنجة، لافتا إلى أنه تم كذلك، تنفيذ 223 بئرا للحصاد المائي من خلال مشاريع المديرية للمزارعين في المحافظة.

وأشار إلى أن أن الحصاد المائي نفذ من خلال موازنة مجلس المحافظة والوزارة.

وقال العدوان، إنه ومن خلال مشروع الأمن الغذائي تم تنفيذ مشروع استصلاح للأراضي بمساحة 67 دونما وحفر 19 بئرا للحصاد المائي ضمن المشروع.

الغد