أخبار اليوم - في ظل الطلب المتزايد على التمور الأردنية في السوق العالمية، يشهد القطاع اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين، حيث سجل الطلب زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.
ووفق مختصين، فإن زراعة النخيل تلقى إقبالا كبيرا من قبل المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، سواء بزراعة المزيد من أشجار النخيل أو الاستثمارات الصناعية، كمشاغل التدريج والتوضيب الحديثة والصناعات التي تعتمد على التمور.
رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، يؤكد أن قطاع زراعة النخيل يشهد توسعا مطردا بالمساحات، إذ ارتفعت من 38 ألف دونم لتصل إلى 45 ألف دونم، في حين زاد إنتاج التمور ليصل إلى 32 ألف طن مقارنة بـ26 ألف طن في المواسم الماضية.
وأضاف، أن الطلب على التمور الأردنية سجل زيادة كبيرة قدرت بـ125 % مقارنة بالأعوام السابقة، في حين احتل الأردن المرتبة 11 من حيث كمية الصادرات والتاسعة عالميا بقيمة صادرات التمور.
ولفت حداد، إلى أن قطاع النخيل ما يزال يشهد توسعا بالمساحات المزروعة وبكميات الإنتاج السنوية، مما يجعله أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن حجم الاستثمارات في زراعة النخيل يبلغ حوالي نصف مليار دولار ويسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل، 40 % منها للإناث.
ويقدر حداد عدد أشجار النخيل بما يزيد على 800 ألف نخلة، معظمها من صنف المجهول، موضحا أن هناك زخما في زراعة مساحات جديدة بالنخيل، فضلا عن دخول مساحات أخرى للإنتاج، مما سيزيد من حجم إنتاج التمور الأردنية.
ومن وجهة نظر المزارع حسن البايض، فإن سبب الإقبال على زراعة النخيل هو تدني التكاليف المالية السنوية مقارنة بالزراعات الأخرى وكفاءتها في استهلاك المياه، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه معظم المزروعات الأخرى مشاكل عديدة.
وقال البايض، إن زراعة النخيل تعد قصة نجاح كبيرة سواء من حيث النمو في المساحة والإنتاج والتصدير واكتساب الخبرة والمهارات، وإنشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية، إذ توجد في وادي الأردن مزارع نموذجية ومتكاملة لزراعة النخيل، خصوصا صنف المجهول بمساحات واسعة وإنتاج تمور عالية الجودة مع توفر خدمات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وتخزين وتسويق وتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، يؤكد رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، أن التوسع في زراعة أشجار النخيل رافقته الحاجة المتزايدة للعمالة الدائمة والموسمية، خصوصا الفتيات اللواتي يشكلن أحد أهم عوامل الإنتاج الزراعي في الوادي، مبينا أن عدد مشاغل تدريج وتوضيب التمور الآلية الحديثة بلغ 11 مشغلا، إضافة إلى حوالي 60 مشغلا يدويا.
وبين أن التمور الأردنية باتت تحظى بشهرة على المستويين الإقليمي والعالمي نظرا لجودتها، لا سيما تمور المجهول التي يندر إنتاجها عالميا، الأمر الذي دفع المزارعين إلى إيلاء الاهتمام والرعاية بالمنتج، وخاصة تعبئته وتسويقه حسب أعلى المواصفات المطلوبة في هذه الأسواق.
ولفت الصعايدة، إلى أن الميزة النسبية والمناخية لوادي الأردن، التي تسمح بإنتاج الخضار والفواكه والنخيل في غير موسمها، جعلت منه مركزا لجذب الاستثمارات التي تهدف إلى العمل على زراعات نوعية مدرة للدخل ورافدة للاقتصاد الوطني.
ووفق مسؤول إحدى مجموعات العمل في تعبئة وتغليف التمور، شاكر الخنازرة، فإن "موسم التمور يعد أحد أهم المواسم التي توفر فرص عمل مجدية للشباب والفتيات الباحثين عن عمل، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر، خصوصا مع انقطاعها عن العمل في القطاع الزراعي، حيث يأتي موسم إنتاج التمور لينقذهم من الفقر والعوز".
وأشار الخنازرة إلى أن "أجرة العامل تتراوح بين 12 و18 دينارا يوميا، الأمر الذي يمكن الأسر من تأمين مصروفها اليومي بكل أريحية، وادخار جزء لتلبية كلف المدارس من قرطاسية وملابس ورسوم وغيرها من الكلف الملحة".
وأكد "أن توفر فرص عمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة يعد أمراً مهماً، لا سيما أن معظم الأسر في وادي الأردن تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، فيما غالبية العمال من الفتيات اللواتي اعتدن العمل منذ سنوات واكتسبن خلالها الخبرة والمهارة المطلوبة التي تدفع أرباب العمل إلى تشغيلهن بأجور جيدة ومجدية".
ووفق المهندس محمد السلامات، فإن "ما حققته زراعة النخيل من نجاحات وطلب متزايد على المنتجات أدى إلى إقبال كبير للاستثمار في هذا المجال، ما أبرز الحاجة إلى المزيد من الكوادر العاملة من الشباب والفتيات"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمار في زراعة النخيل آمن وناجح وجدواه الاقتصادية عالية، الأمر الذي انعكس على ديمومة الحاجة إلى العمالة.
وأضاف السلامات "أن المردود المادي الجيد يسمح للمزارع بدفع المستحقات المالية للعمل في وقتها، على العكس من الزراعات التقليدية، التي تشهد عزوفا للعمالة المحلية نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوفاء بالتزاماتهم المادية"، موضحاً "أن الآلاف من الشباب والفتيات يعملون في مزارع النخيل ضمن مختلف العمليات الزراعية".
وأشار إلى أن "التوسع في زراعة النخيل بأصنافه المتعددة بات ركيزة مهمة للنهوض بالمجتمعات المحلية، لما توفره من آلاف فرص العمل الدائمة والموسمية، إذ تستمر الأعمال في مشاغل التعبئة والتدريج والتوضيب لحوالي ستة أشهر بدءا بمحصول البرحي ووصولا إلى المجهول".
الغد