أخبار اليوم - كشف مستشار وزير التعليم العالي، مهند الخطيب، عن حادثة مثيرة للجدل تتعلق بتساوي معدلات طلاب الثانوية العامة التركية، التي أثارت استياء أحد أولياء الأمور. في العام الماضي، تلقت طالبة أردنية حاصلة على معدل 99% رسالة نصية تفيد بضرورة خضوعها لامتحان مفاضلة، نظرًا لوجود طلاب آخرين حصلوا على المعدل نفسه، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لتحديد أولوية القبول.

وفي تفاصيل القصة، أوضح الخطيب أن والد الطالبة، الذي كان قد دفع مبلغًا كبيرًا وصل إلى 27 ألف دينار لضمان تحقيق ابنته لهذا المعدل، تواصل معه مستنكرًا دعوة ابنته إلى امتحان مفاضلة رغم حصولها على معدل مرتفع للغاية. وقال والد الطالبة، "لقد استثمرت هذا المبلغ لضمان مستقبل ابنتي وحصولها على القبول الجامعي، فكيف يمكن أن تخضع الآن لمفاضلة؟ لقد اعتبرت هذا المعدل كافياً لتتجنب أي عراقيل."

وفي رده على والد الطالبة، أوضح الخطيب أن الجهة التي دفعت لها الأسرة هذا المبلغ قد استغلت الوضع المادي للعائلة وأخذت المال دون ضمانات حقيقية. وأكد الخطيب قائلاً: "للأسف، الجهة التي دفعت لها هذا المبلغ قد استغلت هذا الأمر ولم تضمن لابنتك أي ميزة في القبول، لذلك يجب عليها الحضور لإجراء امتحان المفاضلة."

وأضاف الخطيب أن نظام المفاضلة أُعتمد كحل لضمان التوزيع العادل للقبول بين الطلاب المتساوين في المعدلات، موضحًا أن النظام يحافظ على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى إعطاء جميع الطلاب فرصة متساوية في التنافس. وأشار إلى أن ما حدث من استغلال للوالد كان أمرًا مؤسفًا ولا يعكس نهج وزارة التعليم العالي.

الحادثة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، حيث دعت إلى إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان حماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور وتوعيتهم بشأن التعامل مع جهات قد تستغل ظروفهم المادية. وتسلط الضوء أيضًا على ضرورة تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال من قبل الجهات التعليمية، لضمان عدم وقوع أولياء الأمور في مثل هذه المواقف.

ويطرح هذا الموقف تساؤلات حول واقع نظام القبول الجامعي وأهمية وجود رقابة على الجهات التي تقدم خدمات دراسية للطلاب، خاصة في حالات استغلال عائلات الطلاب الطامحين بمعدلات عالية.