أخبار اليوم - في الوقت الذي بدأت فيه وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، بتنفيذ خطة لمنع دخول الزبل الحيواني غير المعالج إلى مناطق وادي الأردن، يجد عدد كبير من المزارعين أنفسهم في مأزق عدم القدرة على زراعة أراضيهم بسبب نقص الأسمدة العضوية التي تعد عمادا رئيسا لزراعة المحاصيل.


ويرى مزارعون، أنه ومع بدء سريان قرار حظر دخول واستخدام السماد العضوي غير المعالج إلى المنطقة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ظهرت مشكلة شح الأسمدة العضوية، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يتم تأمين كميات كافية من الأسمدة العضوية المعالجة قبل البدء بتنفيذ القرار.

وأشاروا، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة المعالجة وعدم توفرها سيؤخران موسمهم الزراعي، لأن عملية تجهيز الأرض تحتاج إلى جدول زمني لكي تعطي نتائج جيدة، لافتين إلى أن الأسمدة العضوية المعالجة رغم ارتفاع كلفتها، فإنها لا تعطي النتائج المرجوة في الزراعة مقارنة بالأسمدة غير المعالجة.

وكانت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، أطلقت حملة توعوية إعلامية للفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، وتضم الحملة، إلى جانب وزارة الزراعة، وزارتي البيئة والإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تهدف إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024، وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لسنة 2024، التي تهدف إلى الحد من استخدام الأسمدة العضوية غير المعالجة.

ويؤكد المزارع مطر أبودية، أن على الحكومة إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام والرعاية، وأنه على المعنيين ترتيب الأولويات وفق المصلحة العامة وإلغاء قرار منع دخول السماد العضوي أو توفير البديل المناسب من دون زيادة الكلف على المزارع، مشيرا إلى أن عدم توفر كميات كافية من الزبل الحيواني حد بشكل كبير من زراعة الأراضي بوادي الأردن.

ويبين، أن تكلفة السماد العضوي للدونم الواحد تزيد بنسبة 100 % مقارنة بالسماد غير المعالج، ما يدفع الكثير من التجار والمزارعين إلى اللجوء إلى تهريب الأسمدة وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك لتقليل الكلف في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، مشيرا إلى أن منع الأسمدة أدى إلى ارتفاعها بنسبة زادت على 50 % عما كانت عليه قبل قرار المنع.

ويضيف أبو دية، أن المزارع يملك الوعي اللازم لتغطية وتخمير الأسمدة لمنع انتشار وتكاثر الذباب المنزلي وأي حشرات أخرى قد تلحق ضررا بالبيئة، موضحا أن المصانع تقوم بمعالجة الأسمدة العضوية بالطريقة نفسها، وتبيعها للمزارع بأسعار مضاعفة.

ووفق المزارع عيد حسين، فإن نقص الأسمدة العضوية مشكلة تتكرر كل عام في الوقت نفسه، مبينا أن المشكلة تتعدى شراء الزبل الحيواني من المناطق الشفوية، إذ إن مربي المواشي في منطقة الأغوار يعانون كثيرا نتيجة منعهم من استخدام مخلفات ماشيتهم.

ويوضح حسين، أن أي عملية جمع ونقل لمخلفات الحيوانات تعرض المزارع لعقوبات ثقيلة وغرامات مادية كبيرة، ناهيك عن إجباره على إرسالها إلى مصانع معالجة الأسمدة مجانا، الأمر الذي يكبدهم أجور نقل وعمال هم بغنى عنها، قائلا "إن المطلوب من أصحاب المصانع شراء الأسمدة من أصحاب المواشي كونها تشكل أحد مصادر دخلهم وضرورة توفير السماد المعالج بكميات كافية للمزارعين لتمكينهم من زراعة أراضيهم للموسم الحالي".

بدوره، أكد مدير زراعة وادي الأردن، المهندس ياسين العدوان، أن قرار منع دخول الأسمدة العضوية ليس مسؤولية الوزارة، وإنما هو بيد اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، مضيفا أن الأسمدة العضوية المعالجة متوفرة في مصانع عدة في المملكة بأسعار قريبة جدا من السماد غير المعالج، ويمكن الحصول عليها بسهولة من هذه المصانع، ويوجد مصنع في دير علا بدأ في المراحل الأولى لإنتاج السماد المعالج.

أما مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور، فيؤكد أن قرار منع دخول الأسمدة الحيوانية غير المعالجة يأتي للحد من تكاثر وانتشار الذباب المنزلي والحشرات الضارة التي تؤرق السكان، ناهيك عن آثارها السلبية على الصحة والنظام البيئي، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى ترسيخ استعمال الأسمدة المعالجة التي تعد أحد أفضل البدائل للأسمدة غير المعالجة.

وينوه الصقور، إلى أنه يوجد مصنع لمعالجة الأسمدة العضوية في منطقة دير علا قادر على توفير المنتج بأسعار مناسبة، داعيا المزارعين إلى التعاون مع كوادر المديرية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات الزراعة للحد من التحديات البيئية التي يعاني منها وادي الأردن، وأهمها انتشار الذباب المنزلي.

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن مشكلة السماد العضوي أصبحت تشكل عبئا على المزارع، كونه ركنا في عملية زراعة الأرض ولا يمكن الاستغناء عنه لأي مزارع، موضحا أن قرارات الحكومة لا تخدم القطاع الزراعي، وستشكل في ظل الظروف الحالية معضلة حقيقية أمام القطاع الزراعي.

ويؤكد الخدام "على الحكومة دعم القطاع الزراعي بدلا من وضع العوائق أمامه"، مطالبا بتوفير كميات كافية من السماد العضوي المعالج للحد من استخدام الأسمدة غير المعالجة وبأسعار مناسبة وتشجيعية لتحفيزهم على استعمالها.

كما أكد "أن المضي في تنفيذ قرار منع استخدام الزبل الحيواني سيكون له آثار وخيمة على القطاع الزراعي بوادي الأردن".

وبحسب التعليمات الناظمة، فإن عقوبات إدخال الأسمدة غير المعالجة تشمل تحرير مخالفة بحق من ينقل ويطرح ويجمع الزبل الحيواني غير المعالج، وتحويله إلى القضاء عبر مديرية الزراعة المختصة، إضافة إلى حجز المركبة الناقلة للسماد العضوي غير المعالج لمدة 14 يوما.

الغد