أخبار اليوم - قال الدكتور المحامي هيثم عريفج إن القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، والذي ينص على طرد أقارب منفذي الهجمات من الأراضي المحتلة، يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ويصنف كعقاب جماعي مرفوض قانونيًا. وأوضح عريفج أن هذا القانون، الذي يستهدف أفرادًا لا علاقة لهم بالجرائم المرتكبة، يتعارض مع المعايير الدولية ويجعل دولة الاحتلال مسؤولة أمام القانون الدولي وأمام مجلس الأمن، كونها تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وأكد عريفج أن العقوبات الجماعية محظورة وفق القانون الدولي، الذي يمنع تطبيق أي عقوبة جماعية على مجموعة من الأفراد عن فعل ارتكبه شخص واحد. وأضاف أن هذه المبادئ موثقة بوضوح في اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 87، التي تحظر العقوبات الجماعية على أسرى الحرب، وكذلك في البروتوكول الأول، المادة 75-2، والبروتوكول الثاني، المادة 4-2 ب، اللذين يشددان على منع تطبيق أي عقوبات على أشخاص لم يرتكبوا الجرم بأنفسهم.

وأشار إلى أن هذا القانون يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث يتم طرد أشخاص من منازلهم وأراضيهم بلا سبب قانوني سوى قرابتهم بمنفذي الهجمات، ما يعد مخالفة للمعايير القانونية الدولية ويعزز منطق العقاب الجماعي الذي يرفضه المجتمع الدولي.

ودعا عريفج المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الوقوف بوجه هذه الممارسات التي تتنافى مع الأسس القانونية والحقوقية الدولية، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام الحقوق الإنسانية في الأراضي المحتلة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.