أخبار اليوم - بعثت وزارة الخارجية في دولة نيكاراغوا رسالة رسمية إلى السلطة الفلسطينية تطالب فيها الحكومة برام الله بسحب سفيرها المعين حديثا رأفت بدران واستبداله بسفير آخر، معلنة أنه لم يعد مرحبا به ليمثل فلسطين في الدولة الأكبر في أمريكا الوسطى.

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية إن التعيينات التي تتدخل فيها أجهزة الأمن قد جلبت عدة إشكاليات للدبلوماسية الفلسطينية.

يذكر أنه جرى تعيين رأفت بدران سفيرا في نيكاراغوا بعد أن تم نقله من قنصل عام في الإسكندرية إلى نيكاراغوا مؤخرا بتوصية من جهاز المخابرات الفلسطيني.

ويتخوف جهاز المخابرات العامة من مطالبة نيكاراغوا باستبدال السفير بدران، قائلا إنها تدين الجهاز في كل الأحوال وتثبت أن خياراته فاشلة في التعيينات الدبلوماسية؛ وفق المصدر.

وأضاف المصدر الدبلوماسي "لا يعقل أن يتم تعيين سفير في دولة أجنبية لا يتحدث أي لغة، ومعروف بفقدانة أي لباقة في التواصل الدبلوماسي والسياسي ولديه سجل حافل من الإشكاليات مع الجالية الفلسطينية ومدان بالاشتباك الجسدي، ولسانه يقطر بالحقد تجاه جناح كبير من الوطن".

وأكد أن السفير بدران لم يستطع التحكم في انفعالاته وانطباعته، في الحديث عن غزة وأهلها حتى إبداء رأيه خلال الشهور الماضية في رام الله والإسكندرية، بضرورة استخدام إسرائيل للقنبلة النووية ضد القطاع، رغم التنبيهات التي وصلت له عدرة مرات، وهو المنطق الذي تسبب في كسره هذه المرة بمجرد اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الخارجية بنيكاراغوا الذين لم يتقبلوا هذه اللغة وطالبوا السلطة على الفور بسحبه واستبداله.

وقال المصدر أن "الإدعاء بأن السفير بدران قد اشتبك في النقاش مع نائب وزير الخارجية في حكومة نيكاراغوا لأنه طلب تغيير بيته، هو إدعاء ساذج، لأن البيت والسفارة منحة لمنظمة التحرير الفلسطينية من حكومة الرئيس دانييل أوتيغا، وليس مطلوبا من السفير أن يشتبك مع دولة صديقة لمثل هذا السبب المخزي".

وكشف أن تعيين رأفت بدران قنصلا في الإسكندرية قبل سنوات جاء بصفقة مع أجهزة الأمن التي طلبت منه عدم التقدم بدعوى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنها قتلت ابنه خلال عودته للبيت، مقابل ابتعاثه قنصلا في الإسكندرية حتى أصبح يظن أن التناغم مع جهاز المخابرات يسمح له بالتغول في أعراض أهل غزة والتطاول عليها وصولا إلى شتم هاشم الجد الأكبر للرسول عليه السلام.

وأعلنت نيكاراغوا يوم الجمعة قطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل، على لسان السيدة روزاريو موريوو نائبة الرئيس دانييل أوتيغا، التي صرحت لوسائل الإعلام بأن  الرئيس قد طلب من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة،وذلك  للمرة الثانية بعد القطيعة الأولى عام 1982 إثر اجتياح بيروت.

جدير بالذكر أن حكومة نيكاراغوا قد انضمت للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، كما رفعت قضية مماثلة على ألمانيا بتهمة دعم الإبادة الجماعية من خلال تزويد تل أبيب بالسلاح.