أخبار اليوم - كشفت وثيقة وجهها وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إلى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، عن عدم صلاحية شوارع قرى بلدية غرب إربد للسير عليها بسبب حفريات مشروع الصرف الصحي التي بدأت منذ ما يقارب العامين.

ووفقًا للوثيقة الموجهة من رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إلى وزير الإدارة المحلية، فإن عطاء مشروع الصرف الصحي الذي تم طرحه من قبل وزارة المياه والري في بداية عام 2021، والذي تمت إحالته إلى شركة مصرية، قد بوشر بتنفيذه بداية عام 2022 بطول 260 ألف متر طولي في قرى (هام وزحر وبيت يافا وججين وجمحا وكفر رحتا) لم ينفذ حسب الشروط الهندسية ولم يلتزم بمذكرة التفاهم مع البلدية.

وبحسب الوثيقة، منذ مباشرة المتعهد، تم استدعاؤه لتوقيع مذكرة تفاهم تبين واجبات المقاول تجاه شوارع البلدية، وبعد بدء المقاول في العمل، تم تشكيل فريق إشراف من البلدية لمتابعة أعمال المتعهد، وتبين أنه لا يعمل حسب الشروط الهندسية ولا وفق مذكرة التفاهم.

وأكدت الوثيقة أن شوارع القرى بقيت مفتوحة ولا تصلح للسير عليها لأكثر من عامين، مما أثار استياء المواطنين، خصوصًا أن التنفيذ يسير ببطء شديد مع عدم مراعاة الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفر والطمم والدك والرك، وأخذ الكودات.

وأشارت الوثيقة إلى أن المشروع سينتج عنه مشاكل كبيرة مع دخول الموسم المطري الثالث لهذا العام، بالرغم من إبلاغ كادر وزارة المياه والمهندس المشرف عدة مرات، مطالبةً بتشكيل لجنة من وزارة المياه والري للكشف على المواقع وتصويب الأوضاع قبل دخول الموسم المطري وإجراء ما يلزم وفق الأنظمة والقوانين.

ونصت مذكرة التفاهم بين البلدية والمقاول على أنه إذا بلغت سعة الحفر في الشارع أكثر من 50%، يلتزم المقاول بإعادة إنشاء كامل الشارع المعبد، وهو ما لم يتم في شوارع غرب إربد. كما نصت الاتفاقية على أنه إذا بلغت سعة الحفر في الشارع أكثر من 50%، يلتزم المقاول بإعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه سابقًا، ويجب على المقاول وضع الكونكريت بسماكة 30 سم على المقاطع العرضية، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار كفالة حفر لكل مرحلة من مراحل العمل.

الغد