بقلم : وسام السعايدة
صحفي إقتصادي


لا شك أن سلاح المقاطعة الاقتصادية للشركات العالمية، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والحروب، تلحق ضررا كبيرا بهذه الشركات، سواء من حيث الأرباح، و السمعة، أو سياسات العمل ومستقبلها .

وتتفاوت التأثيرات السلبية على تلك الشركات حسب حجم المقاطعة ومدتها وطبيعة الشركة، و يأتي في مقدمة هذه التأثيرات السلبية انخفاض الإيرادات، فعندما تقاطع الدول أو الشعوب منتجات أو خدمات شركة معينة، تتأثر مبيعاتها بشكل مباشر في تلك الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات. وبالنسبة للشركات العالمية التي تعتمد على أسواق محددة، قد يكون هذا الانخفاض مؤثرًا بشكل كبير على أدائها المالي، خاصة إذا كانت تعتمد على الأسواق المقاطعة كجزء كبير من دخلها.
كما يتبع ذلك التراجع أيضا تراجعا في قيمة أسهم الشركات المتأثرة بالمقاطعة بسبب قلق المستثمرين من تأثير المقاطعة على الأرباح المستقبلية، حيث قد يؤدي هذا إلى فقدان جزء من رأس المال السوقي للشركة ويجعلها أقل جاذبية للاستثمار.
وتلحق المقاطعة الضرر بسمعة العلامة التجارية، حيث تؤثر المقاطعة سلبًا على صورة الشركات التي تصبح عرضة للانتقادات. يمكن أن تكون المقاطعة أيضًا سببًا في زيادة الوعي العام بممارسات الشركة، مما يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها أو التزاماتها الأخلاقية والاجتماعية.
في المحصلة لمواجهة تداعيات المقاطعة تبرز الحاجة الى دفع المزيد من التكاليف الإضافية لإدارة الأزمات، حيث أن الشركات المتأثرة بالمقاطعة قد تحتاج إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الأزمة، مثل إعادة تصميم استراتيجيات التسويق، تقديم اعتذارات أو توضيحات، أو حتى دعم مبادرات مجتمعية لتحسين صورتها. هذه الإجراءات تكلف الشركات موارد مالية وإدارية، وتؤدي إلى زيادة النفقات غير المخططة.
بعد دراسة وضع الشركات التي تعرضت للمقاطعة تقوم بعض الشركات مضطرة بإعادة التفكير في الأسواق التي تركز عليها وتوسيع تواجدها في مناطق أخرى للتعويض عن الخسائر في أسواق المقاطعة. هذا قد يعني دخول أسواق جديدة أو تعزيز وجودها في أسواق أقل تأثرًا بالمقاطعة.
وهناك تأثيرات طويلة الأمد على العلاقة مع المستهلكين حتى بعد انتهاء المقاطعة، قد يجد بعض المستهلكين صعوبة في استعادة الثقة بالشركة ويمكن أن تؤدي المقاطعة إلى فقدان قاعدة عملاء على المدى الطويل، خاصة إذا توفرت لهم بدائل محلية أو منافسة تقدم خدمات أو منتجات مشابهة بجودة جيدة وأسعار منافسة.
وهناك سياسات مختلفة تنتهجها بعض الشركات مع سلاح المقاطعة حيث تستجيب بعضها للمقاطعة بإجراء تغييرات على سياساتها، بينما تحاول أخرى الاستمرار في استراتيجياتها على أمل انتهاء المقاطعة بمرور الوقت.

وتفتح المقاطعة المجال للمنافسين للدخول بقوة إلى الأسواق المقاطِعة. الشركات المحلية أو المنافسة قد تستفيد من انخفاض الطلب على منتجات الشركة المقاطَعة، مما قد يؤدي إلى تعزيز مكانتها في السوق وصعوبة استعادة الشركة العالمية لمكانتها بعد انتهاء المقاطعة.

شاهدنا نجاح المقاطعة الشعبية في العديد من بلدان العالم الإسلامي والعربي لعدد من الشركات العالمية بسبب دعمها للكيان المحتل في حربه الشرسة على قطاع غزة وهنا نؤكد أن الكلمة للمستهلكين ، وهناك مثال كبير على هذا النجاح تحقق باغلاق سلسلة كارفور لجميع فروعها في الأردن.
كان الأجدر بتلك الشركات أن تنأى بنفسها عن التدخل بشكل سافر في الحرب الدائرة والتي استفزت مشاعر المسلمين والعرب.. وللحديث بقية .