أخبار اليوم - أصدرت هيئة محكمة البداية والمتخصصة بقضايا الفساد حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات على موظف في وزارة العدل يعمل محضرا للتبليغ بتهمة "الرشوة".
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم يعمل محضرا لتبليغ الشهود والمتهمين وأي شخص تستدعيه المحكمة في محكمة شمال عمان.
وبعدها طلبت امرأة منه عن إبلاغ إحدى الموظفات، إلا أنه طلب منها مبلغا ماليا، وقدره مئة دينار مقابل الإبلاغ بطريقته الخاصة وخارج الاختصاص؛ مما أثار دهشتها لتبلغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.
وهنا طلب المدعي العام فريقا متخصصا من البحث الجنائي ومعه تسجيل صوتي لضبط المتهم بالجرم المشهود، وبعدها اتفقوا مع السيدة على تنفيذ الواقعة وعند تسليم المبلغ يجري سماع الصوت وعمل كمين للمتهم في المركبة أثناء توجههما لتبليغ السيدة المطلوب تبليغها.
وعند عودته إلى المركبة سلمت المبلغ وهو مئة دينار من فئتي الخمسين ديناراً تم أخذ أرقامهما لدى البحث الجنائي وتسليمهما إلى السيدة وأثناء التسليم داهمتهم فريق البحث الجنائي، وضُبِط المبلغ.
وبعدها حول المتهم إلى المدعي العام حيث جرى التحقيق معه بحضور محاميه؛ ومن ثم حولت القضية للقضاء حيث أصدرت الهيئة قرارها بعد سماع شهود النيابة العامة وشهود الدفاع بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة ودفع الرسوم قرارا قابلا للاستئناف.

الرأي