قرار جديد وسط جدل مستمر

أخبار اليوم - عواد الفالح - أُجِّل قرار إغلاق المحلات التجارية مبكرًا لمنح مزيد من الوقت للنقاش والتقييم. ورغم التأجيل، لا يزال القرار يثير تباينًا كبيرًا في الآراء بين مؤيد ومعارض. يأتي القرار بهدف تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر من خلال منحها وقتًا أطول للتواصل وقضاء الوقت معًا بعيدًا عن ضغوط العمل والتجارة. كما يتوقع أن يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية، مما يجعل المنافسة أكثر عدالة، حيث يُغلق الجميع في الوقت ذاته. إلا أن البعض يعتبره عبئًا إضافيًا على القطاع التجاري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إيجابيات القرار وفقًا للمؤيدين

يرى مؤيدو القرار أن إغلاق المحلات قبل ساعة أو ساعتين من الوقت المعتاد له فوائد تتجاوز النطاق الاقتصادي لتصل إلى الأبعاد الاجتماعية والأسرية. أحمد، تاجر في وسط البلد، يقول: "إغلاق المحلات مبكرًا يساعدنا على تخفيف الكلف التشغيلية، ويعطينا فرصة للعودة إلى بيوتنا بشكل مبكر، ما يعزز الروابط الأسرية". بينما يعتبر ماجد، صاحب محل تجاري، أن القرار يسهم في تنظيم حركة الأسواق بشكل أفضل، حيث يتجنب التجار العشوائية والفوضى، مما يسهل على الجهات الرقابية أداء دورها بفاعلية أكبر.

وجهة نظر المعارضين: البطالة وانعكاسات اقتصادية سلبية

في المقابل، يعتقد معارضو القرار أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى زيادة البطالة. رائد، صاحب متجر في شارع الجاردنز، يعارض القرار بشدة: "القرار سيزيد الضغط على العمال الذين يعتمدون على الساعات المسائية كجزء أساسي من دخلهم، وسيقلل من فرص العمل". وتؤكد رنا، بائعة في محل ألبسة، أن ترك الخيار للتجار لتحديد ساعات الإغلاق أفضل: "لا يجب فرض ساعات إغلاق موحدة، فكل تاجر أدرى بظروف عمله ومصلحة متجره".

القرار في المحافظات: لا جديد يُذكر

تشير بعض الآراء إلى أن القرار لا يحمل جديدًا للمحافظات والمدن والقرى، حيث تغلق غالبية المحلات أبوابها قبل الساعة الثامنة مساءً بالفعل. سامي، تاجر في مدينة الكرك، يقول: "نحن نغلق مبكرًا منذ سنوات بسبب طبيعة الحياة هنا، القرار لن يغير شيئًا بالنسبة لنا". أما حسام، تاجر في المفرق، فيرى أن القرار لن يؤثر في حركة الأسواق في المحافظات: "الوضع الحالي مناسب لنا، ولا نحتاج إلى تعديل ساعات العمل".

التطلع إلى إلغاء القرار بالكامل

رغم تأجيل تطبيق القرار، يتطلع العديد من التجار وأصحاب المحلات إلى إلغائه بالكامل. يرى زياد العمري، صاحب محل في عمان، أن استمرار الوضع الحالي هو الأنسب لتحسين الاقتصاد: "عوضا عن تحديد ساعات الإغلاق، يجب تخفيف الضرائب وخفض أسعار الكهرباء لدعم التجار". بينما يعبر خالد، تاجر في إربد، عن استيائه من التأجيل فقط: "نحن بحاجة إلى قرار واضح بإلغاء هذه الخطوة بالكامل".

هل يؤثر القرار على نمط الحياة اليومية؟

على صعيد آخر، يرى بعض التجار أن تحديد ساعات الإغلاق بوقت موحد يسهم في تنظيم نمط الحياة اليومية للعاملين في المحال التجارية. خديجة، موظفة في محل ملابس، تقول: "إن الإغلاق المبكر يجعلنا نعود إلى منازلنا بوقت معقول، مما يمنحنا فرصة للراحة والاستعداد ليوم جديد". في حين يعتقد عامر، صاحب محل حلويات، أن القرار قد يُلزم التجار بالتكيف: "الأرزاق لا تعتمد على عدد الساعات، بل على الجهد والبركة".

من يخشى التأثير الاقتصادي للقرار؟

يرى البعض أن القرار قد يتسبب في تداعيات اقتصادية سلبية على المدى الطويل، خاصة إذا لم يُنفذ بطريقة مدروسة تراعي ظروف التجار والمواطنين. يقول خالد، تاجر في عمان: "تحديد ساعات العمل يقيد حرية التجارة، ما يؤثر في حركة الزبائن، وقد يعمق من الأزمة الاقتصادية التي نعانيها". وترى سمر، تاجر في الزرقاء، أن ترك المجال للتجار لاختيار ساعات العمل هو الحل الأمثل: "كل تاجر يعرف جيدًا متى تكون حركة الزبائن نشطة؟ ومتى يجب الإغلاق".

ماذا بعد؟

ما بين المؤيدين والمعارضين، يبقى قرار إغلاق المحلات مبكرًا محل نقاش وجدل مستمر. يتساءل الكثيرون عن مدى فعالية القرار في تحسين أوضاع السوق وضمان توازن بين العمل والحياة الشخصية. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع التجاري، يظل الحل الأنسب هو التوفيق بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى قرار يخدم جميع الأطراف، ويعزز من استقرار الأسواق واستمرار حركة النشاط التجاري بشكل إيجابي