المقاطعة تفرض نفسها على الأسواق الأردنية

أخبار اليوم - عواد الفالح - شهدت الأسواق الأردنية خلال الأشهر الماضية موجة من المقاطعات للمنتجات الداعمة لإسرائيل، تفاعلًا مع حملات شعبية واسعة. وفي حين تأمل بعض المحلات أن يتعب المستهلكين، ويعودون إلى الشراء، فإن الواقع يظهر أن قرار المقاطعة ما زال قويًا ومؤثرًا في الشارع الأردني. يقول محمد الحاج، صاحب محل في وسط البلد: "كنت أعتقد أن الزبائن سيعودون تدريجيًا، لكنني تفاجأت بأن هناك إصرارًا غير متوقع على عدم الشراء".

الأطفال في طليعة المطالبين بالمقاطعة

مع استمرار الحرب على غزة وتداول الصور المؤلمة القادمة من هناك، خصوصًا صور الأطفال، برز الأطفال الأردنيون كأحد أبرز الفئات المطالبة بالمقاطعة. تقول ميساء العبدالله، أم لثلاثة أطفال من عمان: "أطفالي يرفضون شراء المنتجات الداعمة لإسرائيل بعدما شاهدوا الصور القادمة من غزة. يسألونني دائمًا عن البدائل، ويشعرون بالمسؤولية تجاه ما يحدث". ويضيف كريم الطوالبة، والد لطفلين من إربد: "ابني رفض تناول منتج معين بعدما رأى تقريرًا عن تأثير المقاطعة، ما يعكس الوعي الكبير لدى الأطفال تجاه هذه القضية".

السيدات في المقدمة: قرار الشراء بيد المرأة

برز دور السيدات بشكل كبير في قيادة عمليات المقاطعة، خصوصًا في المنتجات الاستهلاكية، حيث تُعتبر المرأة صاحبة القرار الأول في عملية الشراء للأسرة. تقول سمر العزام، ربة منزل من عمان: "أبحث دائمًا عن بدائل محلية وعربية للمنتجات الداعمة لإسرائيل، لأنني أؤمن بأهمية المقاطعة كوسيلة ضغط فعالة". وتضيف ريم العواملة، موظفة وأم لطفلين:" نحن كنساء نسهم بشكل كبير في تحديد ما يدخل إلى منازلنا، لذلك علينا أن نختار بعناية المنتجات التي ندعمها".

محلات تغلق فروعها وأخرى تغيّر استراتيجيتها

أجبرت حملات المقاطعة بعض المحلات على إغلاق فروعها أو تقليص نشاطها والاكتفاء بالفرع الرئيسي لتقليل الخسائر. يقول أحمد الزعبي، صاحب سلسلة محلات معروفة: "اضطررت إلى إغلاق فرعين بسبب تراجع المبيعات. حاولت التكيف مع الظروف بتعزيز المنتجات البديلة، لكن التأثير كان واضحًا". على الجانب الآخر، لجأت بعض المحلات إلى تعريب أسمائها أو تغيير الديكورات لتفادي الخسائر الاقتصادية، حيث يؤكد سامر العبدالله، مالك محل في عمان: "اتجهنا إلى تغيير اسم المحل وتعزيز منتجات محلية وعربية، وهو ما ساعدنا على استعادة بعض الزبائن".

المنتجات المحلية والعربية تملأ الفجوة

تزامنًا مع استمرار المقاطعة، برزت علامات تجارية محلية وعربية كبديل قوي للمنتجات الداعمة لإسرائيل. يقول خالد نصار، صاحب متجر لمنتجات الألبان: "وجدنا في المقاطعة فرصة لدعم المنتجات المحلية التي أصبحت الآن تنافس بقوة". ويشير إلى أن المقاطعة لم تقتصر على المنتجات، بل امتدت إلى المحلات الداعمة، وهو ما منح المنتج المحلي مساحة أكبر للنمو والتوسع.

استغناء تام عن المنتجات المستهدفة

بعض المستهلكين قرروا التمسك بالمقاطعة حتى النهاية، معتبرين أن التراجع عن القرار سيؤدي إلى فقدان التأثير والضغط الشعبي. يقول أيمن الطراونة، مواطن من إربد: "لم أشترِ أي منتج داعم منذ بداية الحملة، وأجد أن البدائل المحلية كافية جدًا". ويشاركه الرأي رائد العبادي من الزرقاء، الذي يرى أن المقاطعة يجب أن تستمر حتى تحقيق التأثير الكامل: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى هذه المنتجات في ظل توفر بدائل محلية بجودة مقبولة".

الشركات تتكيف مع الأوضاع الجديدة

في مواجهة المقاطعة الشعبية، تحاول الشركات الكبرى التكيف مع الأوضاع الجديدة بتعزيز خيارات المنتجات البديلة والترويج للعلامات غير المتأثرة بالمقاطعة. يقول عماد الدباس، مدير تسويق لشركة كبرى: "اضطررنا لإعادة ترتيب استراتيجياتنا التسويقية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق". ويضيف أن الشركات باتت أكثر حرصًا على تحليل توجهات المستهلكين والاستجابة لتفضيلاتهم، مما يعكس رغبة القطاع التجاري في التكيف مع التحولات الاقتصادية.

الشارع الأردني يطالب بدعم البدائل المحلية والعربية

يبدو أن قرار المقاطعة قد ترسخ في الشارع الأردني، حيث لا يزال المواطنون يتجنبون العودة إلى المنتجات الداعمة لإسرائيل، رغم محاولات التسويق والعروض المغرية. يقول مروان الحياري، مواطن من عمان: "المقاطعة ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل هي موقف مبدئي يعبر عن رفضنا لدعم الاحتلال بأي شكل من الأشكال". وتؤكد رنا البدور، مواطنة من السلط: "المقاطعة فرصة لدعم المنتجات المحلية والعربية، وعلينا أن نستغلها لتعزيز صناعاتنا عوضا عن الاعتماد على الخارج". وتضيف: "إذا اضطررنا للاستيراد، فيجب أن تكون الأولوية للمنتجات العربية التي تتوافق مع القيم الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى لتعزيزها".

ما بين التأثيرات الاقتصادية والتكيف التجاري

مع استمرار حملات المقاطعة، يبدو أن الأسواق الأردنية تمر بتحول تدريجي في الخريطة التجارية، حيث أصبح التأقلم مع المستهلك الواعي ضرورة للتجار وأصحاب الأعمال. ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها بعض المحلات، إلا أن هناك فرصًا جديدة برزت للمنتجات المحلية والعربية، التي نجحت في ملء الفجوة واحتلال مساحة أكبر في السوق. هل يغتنم القطاع الخاص هذه الفرصة، ويستثمر في السلع والمنتجات البديلة عن المستوردة؟