أخبار اليوم - يعتبر الحد من هدر الأدوية في المملكة من أصعب التحديات التي تواجه القطاع الصحي التي تقع على عاتق الجهات الصحية الوطنية والجهات المعنية.

وفي الوقت الذي تقدر فيه نسبة هدر الأدوية في العالم سنويا 41%، بسبب قلة وعي المريض وسوء الإدارة داخل بعض الجهات الصحية، فإن قيمة الهدر الكلي للأدوية في المملكة تقدر بالملايين سنويا، كما تقدر حصة هدر الأدوية المتلفة (منتهية الصلاحية) من جل الفاتورة الدوائية لوزارة الصحة وحدها بحدود 12 مليون دينار، وفق دراسات وطنية سابقة.

ووفق خبراء صحيين فإن الاستخدام غير الرشيد للأدوية وغيرها من التكنولوجيات الصحية على نطاق واسع، يقوض ليس فقط الفائدة المحتملة منها، ولكن يؤدي أيضا إلى نتائج علاجية واقتصادية سلبية، لذا فإن الاستخدام الرشيد للأدوية، وحصول المرضى على المناسبة منها لاحتياجاتهم السريرية بجرعات تلبي متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم، يعتبر أمرا ضروريا.

كما أن الحد من هدر الأدوية، هو من الأمور المهمة التي تقع على عاتق الجهات الصحية الوطنية والجهات المعنية، ويحتاج إلى أن تكون الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية متكاملة تماما في النظام الصحي، عبر مختلف البرامج والقطاعات والجهات المعنية الصحية الوطنية.

وطالبوا شركات الأدوية بتصميم عبوات خاصة وعلى حسب حاجة المريض، التي تساهم في الحد من الهدر غير المبرر، وإن كانت بعض الشركات قد قامت بذلك، من خلال تصميم عبوات للأدوية وصلت حتى 15 ملم.

الرأي