أخبار اليوم - عواد الفالح - رغم سماح الحكومة بإدخال منتجات تظليل زجاج السيارات وبيعها في المحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن قوانينها تمنع تركيب هذه المنتجات على السيارات بحجة ارتفاع درجة التظليل عن الحدود المسموح بها. هذا التناقض بين السماح باستيراد وبيع المنتجات من جهة، ومنع استخدامها على السيارات من جهة أخرى، أثار استغراب المواطنين وأصحاب محلات زينة السيارات، الذين يرون أن هذه السياسات غير واضحة، وتسبب ارتباكًا في السوق.

التضارب في القرارات: كيف يُسمح بالبيع ويُمنع التركيب؟

يُسمح في المملكة باستيراد وبيع منتجات تظليل زجاج السيارات بكميات كبيرة، وتُسَوَّق في الأسواق كإحدى وسائل حماية السائقين والركاب من أشعة الشمس الحارقة. إلا أن الحكومة تفرض قيودًا صارمة على استخدام التظليل، حيث تقتصر على نسبة معينة لا تتجاوزها، وغالبًا ما تكون هذه النسبة أقل من درجة التظليل التي توفرها المنتجات المستوردة.

يقول المواطن خالد العلي: "عندما أرى تظليل الزجاج معروضًا في المحلات، أتوقع أن يكون مسموحًا بتركيبه على سيارتي، ولكنني أفاجأ بأن تركيب معظم الأنواع يُعد مخالفًا. كيف يمكن للحكومة أن تسمح باستيراد شيء يمنع استعماله على أرض الواقع؟ هذا التناقض لا يعقل".

من جانبه، أضاف المواطن أحمد الشواورة: "اشتريت تظليل من أحد المحلات ظنًا مني أنه قانوني، ولكن بعد تركيبه، أُوقِفْت من قبل دورية شرطة المرور، وفرضت عليّ غرامة. هذا يجعلنا في حيرة، فمن المفترض أن تكون المنتجات المتوفرة في الأسواق مطابقة للمواصفات التي تسمح بها القوانين".

آراء أصحاب محلات زينة السيارات: تأثير سلبي على الأعمال

على الجانب الآخر، يعاني أصحاب محلات زينة السيارات من هذا التضارب بين استيراد وبيع التظليل ومنع استخدامه. يقول صاحب أحد المحلات، محمود القيسي: "المنتجات تصل إلينا بشكل قانوني مع تصاريح استيراد رسمية، ونعرضها للبيع وفقًا للقوانين المعمول بها. لكن زبائننا يتفاجأون بعدم إمكانية تركيبها بشكل تام على السيارات بسبب القيود الحكومية، مما يؤثر سلبًا على مبيعاتنا".

ويضيف صاحب محل آخر، عمار الحناوي: "الزبائن غالبًا ما يتراجعون عن الشراء عندما يعرفون أن درجة التظليل غير مسموح بها على السيارات، حتى لو كانت متوفرة لدينا بشكل قانوني. هذا يشكل خسارة مباشرة لنا كتجار، حيث أن المخزون يصبح عبئًا علينا بدون حركة بيع كافية".

المواطنون: نحتاج إلى حلول واضحة ومتناسبة

يعبر العديد من المواطنين عن رغبتهم في الحصول على توضيحات من الجهات المعنية بشأن هذه المسألة، حيث يشيرون إلى أن الهدف من استخدام التظليل هو الحماية من أشعة الشمس العالية، خاصة في فصل الصيف، ولا يفترض أن يُعتبر مخالفة إذا ما التزم بنسب معينة. يقول محمد الخطيب، أحد سائقي الأجرة: "استخدام التظليل يمنحنا الراحة خلال القيادة، ولكن القيود الحكومية تجعل من الصعب علينا الاستفادة من المنتجات المتوفرة في السوق".

من جهة أخرى، تساءلت هبة العمري، وهي مواطنة تملك سيارة عائلية: "إذا كانت الحكومة ترى أن درجة التظليل مرتفعة، وتؤثر في السلامة، فلماذا يتم السماح أساسًا بإدخالها للسوق؟ يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية لضمان وضوح التعليمات وعدم إرباك المستهلكين".

وجهة نظر رسمية: هدفها السلامة العامة

من جانبها، تبرر الجهات الرسمية المعنية قرارها بمنع تركيب التظليل ذو الدرجة المرتفعة على زجاج السيارات بأن ذلك يهدف إلى ضمان السلامة المرورية، حيث يمكن أن يحجب التظليل الزائد رؤية السائقين أثناء القيادة، مما يشكل خطرًا على سلامة الطرق. وتؤكد الجهات الحكومية أنها تسمح ببيع المنتجات وفقًا للقوانين التجارية، إلا أن استخدامها يخضع لضوابط معينة لحماية الأمن العام.

إلا أن هذا التبرير لا يلقى قبولًا كبيرًا بين المواطنين، الذين يرون أن الحل الأمثل هو توحيد السياسات، بحيث يتم السماح فقط باستيراد وبيع المنتجات التي تتماشى مع قوانين الاستخدام، لتجنب التضارب والارتباك في السوق.

مطالب بتوضيح القوانين وتنظيم الاستيراد

يطالب المواطنون وأصحاب محلات زينة السيارات الجهات المعنية بإعادة النظر في السياسات المتعلقة بتظليل زجاج السيارات. ويؤكدون أن الحل الأمثل يكمن في تعديل القوانين لتتماشى مع المنتجات المستوردة، أو تحديد درجات تظليل مقبولة وقانونية لضمان استفادة المواطنين من هذه المنتجات دون التعرض للمخالفات.

ويختم أحمد الحناوي، صاحب محل زينة سيارات، قائلاً: "نحن بحاجة إلى تنظيم واضح للسوق، بحيث يكون مسموحًا لنا ببيع ما يمكن استخدامه بشكل قانوني. هذا يساهم في تقليل خسائرنا التجارية، ويضمن حماية مصالح الزبائن في الوقت نفسه".

بين التظليل المسموح والممنوع

في ظل هذا التناقض المستمر بين السماح بالاستيراد ومنع الاستخدام، يبقى التساؤل: كيف يمكن للحكومة تحقيق توازن واضح بين حماية المستهلك وضمان السلامة العامة؟ التحدي يكمن في إيجاد سياسات متكاملة ومتسقة تحمي حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء، وتجنب تضارب القرارات بين الجهات المعنية.