أخبار اليوم - عواد الفالح - في خطوة تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وتخفيف الزحام في العاصمة عمان، تبدأ الحكومة تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في وقت محدد اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل. يشمل القرار كافة المحلات باستثناء المخابز، السوبرماركت، دور السينما، المطاعم، المقاهي، والقطاعات الخدمية والسياحية، مع استثناء أيام المناسبات والأعياد. القرار لاقى ردود فعل متباينة بين المواطنين والتجار، حيث وصفه البعض بأنه خطوة إيجابية نحو تنظيم الحياة الاقتصادية، فيما اعتبره آخرون "قطعًا للأرزاق" قد يعزز البطالة ويضر بالاقتصاد.

مؤيدون: تنظيم وتوفير الجهد والتكاليف

يجد البعض في القرار خطوة ضرورية لتقليل المصاريف وتحسين جودة حياة العاملين في المحلات. يقول المواطن أحمد الخطيب: "إغلاق المحلات بوقت محدد يقلل من التكاليف على المحلات، ويتيح للموظفين العودة إلى منازلهم في وقت مبكر، مما يحسن من نمط حياتهم. تجربة الإغلاق المبكر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المبيعات لم تتأثر، بل ارتفعت في بعض القطاعات، لأن الشعب الأردني يشتري حسب الحاجة، وليس بسبب بقاء المحلات مفتوحة حتى ساعات متأخرة".

ويضيف مازن السعيد، مؤيد آخر للقرار: "الإغلاق عند الساعة 9 مساءً قد يساهم في تقليل الازدحام المروري، ويجعل التسوق أكثر تنظيمًا خلال النهار. هذا القرار يمكن أن يعزز الأمان، ويحد من المشاكل الاجتماعية التي تحدث في ساعات الليل المتأخرة".

معارضون: "قطع الأرزاق" ومخاطر اقتصادية

في المقابل، يعارض كثيرون القرار، معتبرين أنه قد يؤثر سلبًا على حركة السوق والتجارة المحلية، خاصة للمحلات الصغيرة. يقول محمد العبدالله، صاحب محل ملابس: "إغلاق المحلات مبكرًا سيؤدي إلى تقليص المبيعات، خاصة وأن فترة المساء تعد الأهم لنا، إذ يزداد عدد الزبائن في هذه الساعات. القرار قد يزيد البطالة، ويضغط على أصحاب المحلات الصغيرة الذين يعتمدون على العمل لساعات طويلة".

وترى ناديا علي، صاحبة محل أدوات كهربائية، أن "هذا القرار سيتحول إلى عبء على التجار، لأنه سيقلل من فرص العمل، ويضر بالحياة الليلية في المدينة، ما قد يحول عمان إلى مدينة هادئة ليلًا بدون حركة تجارية".

من جهة أخرى، يعتقد أسامة يوسف، صاحب محل هواتف، أن "السوبرماركت ستستغل القرار لتوسيع نشاطها وبيع منتجات غير تقليدية مثل الإكسسوارات والبطاقات، مما سيزيد الضغط على المحلات الصغيرة التي تعاني تراجع المبيعات".

تطلعات الحكومة من القرار

أكدت الحكومة أن الهدف من القرار هو تحسين جودة الحياة وتقليل الزحام في عمان، مع الحفاظ على حيوية القطاعات الخدمية والسياحية. وتعتقد الجهات المعنية أن إغلاق المحلات بوقت محدد سيعزز كفاءة استهلاك الطاقة، ويسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية للمدينة.

بين الأمل والتحفظ

مع بدء تنفيذ القرار قريبًا، يبقى السؤال: هل سيسهم الإغلاق المبكر في تنظيم الاقتصاد وتخفيف الضغط على المدينة، أم سيتحول إلى "قطع للأرزاق" كما يصفه البعض؟ التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والمصالح الاقتصادية للمدينة، وهو ما سيظهر مع مرور الوقت ومدى تأثير القرار على أرض الواقع.