أخبار اليوم - رغم مضي أكثر من عام على فسخ عقد المقاول الذي أوكلت إليه مهمة إنشاء مبنى مركز التأهيل في الشونة الجنوبية، ما تزال معاناة مئات المعاقين وذويهم تتفاقم يوما بعد آخر، لاضطرارهم إلى مراجعة المراكز المتخصصة في العاصمة والمحافظات الأخرى.

ويؤكد عدد من الأهالي، أن كلف الوصول إلى المراكز المتخصصة أثقلت كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن كلفة الذهاب لمرة واحدة تزيد على خمسين دينارا بين أجرة سيارة ومصاريف علاج ومصاريف أخرى.

ويرى آخرون أن عدم وجود مركز تأهيل حرم الكثير من المعاقين من تلقي الرعاية اللازمة في ظل عدم قدرة ذويهم على تحمل نفقات إرسالهم إلى مراكز التأهيل في المناطق الأخرى، مطالبين الحكومة بالعمل على إكمال مشروع البناء الذي بوشر فيه منذ ثلاثة أعوام تقريبا.

ويؤكد أبو محمد، أن أبناءه الثلاثة محرومون من العلاج والرعاية لأنه لا يملك المال اللازم لإرسالهم إلى مركز تل المنطح في لواء دير علا أو المراكز الأخرى في العاصمة عمان، مبينا أن حرمانهم من الرعاية الصحية زاد حالتهم المرضية سوءا.

وأضاف أبو محمد، أن رعاية الأطفال المعاقين مكلفة ومرهقة ماديا ونفسيا، إذ لم يعد قادرا على توفير نفقات التنقل الأسبوعية، منوها إلى أن وجود مركز متخصص في اللواء سيوفر على المعاقين وذويهم الوقت والجهد والمال، وسيسهم في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم من دون تحمل أي كلف.

وكانت الحكومة، باشرت بتنفيذ عطاء إنشاء مركز للتأهيل قبل ثلاث سنوات، إلا أن تعثر أعمال الإنشاء استدعى فسخ العقد مع المقاول قبل أكثر من عام، وما يزال العمل بالمشروع متوقفا إلى الآن.

وتقول والدة الطفل محمد، إن وضعهم المادي سيئ للغاية وبالكاد تستطيع توفير ثمن الطعام والشراب لأفراد أسرتها، موضحة أن كلف علاج ابنها تفوق مدخول الأسرة ولا يمكنها بأي حال فعل أي شيء في ظل الظروف الحالية.

وأضافت "للأسف، حالة ابني الصحية تتدهور يوما بعد آخر لعدم وجود مركز متخصص بالتأهيل، ويوجد حالات كثيرة كحالة ابني ممن حرموا من تلقي العلاج اللازم بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم وجود مركز متخصص في المنطقة".

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن عدد ذوي الإعاقات في اللواء، إلا أن الفارق كبير جدا بين عدد حالات الإعاقة المستفيدة من دعم صندوق المعونة الوطنية وبين المسوحات الميدانية التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن عدد حالات الإعاقة التي تتقاضى دعما حكوميا لا يتجاوز 80 حالة، في حين أن آخر إحصائية قامت بها إحدى الجمعيات الخيرية بينت أن عدد حالات الإعاقة المختلفة تزيد على 2300 حالة.

ووفق ميسر برنامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة العامل ضمن مشاريع منظمة "بلان إنترناشيونال" في لواء الشونة الجنوبية، منير العواجنة، فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية وتزايد رقعة الفقر في منطقة الأغوار بشكل عام يبقيان أسرا كثيرة أسيرة العوز الدائم، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة لأبنائهم المعاقين، مؤكدا أن وجود مركز تأهيل في المنطقة سيمكن الأهالي من التغلب على الكثير من التحديات التي تواجههم في تقديم العلاج لأبنائهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للوصول إلى حياة أفضل.

وقال العواجنة، إنه يوجد العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية اللازمة لأصحاب الأشخاص ذوي الإعاقة، غير العامل المادي، كغياب الوعي اللازم بالكشف عن حالات الإعاقة عند بعض الأسر لأسباب مختلفة، وعدم وجود خدمات رعاية، وعدم وجود قاعدة بيانات رسمية لعدد حالات الإعاقة وأنواعها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة القيام بمسح شامل بالتنسيق بين الجهات المعنية، كالتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والصحة والتربية.

وأضاف "قمنا، خلال السنوات الماضية، بعمل حملات توعوية وحملات لكسب التأييد لإنشاء مركز حكومي متخصص، وهو ما أسفر عنه لاحقا طرح عطاء إنشاء مركز المنار للتأهيل، الذي بوشر العمل بإنشائه قبل 3 سنوات ولم يكتمل إلى الآن"، مشيرا إلى أن توقف العمل بالمشروع تسبب بحالة من الإحباط لدى الأهالي، وخاصة أولياء أمور ذوي الإعاقات الذين يعيشون معاناة حقيقية جراء عدم القدرة على الحصول على الرعاية اللازمة، في ظل بعد المراكز المتخصصة المتاحة والكلف التي تترتب على إرسال أبنائهم إلى تلك المراكز.

من جانبها، تؤكد رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن، سيرين الشريف، أن قلة من أصحاب الإعاقات من أسعفتهم أوضاعهم المادية على المضي قدما في تلقي برامج علاجية وتأهيلية، في حين أن الغالبية العظمى محرومون من تلقي الرعاية، موضحة أن إنشاء مركز متخصص في المنطقة سيكون له أثر كبير على الواقع الذي يعيشه ذوو الإعاقات في اللواء.

وقالت الشريف، إن الجمعية نفذت العديد من المبادرات التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة، كالكشف المبكر عن حالات الإعاقة، التي تتيح تقديم العلاج بوقت مبكر قبل تطور الحالة، إضافة إلى التأهيل العقلي والجسمي وتوفير المواصلات بشكل مجاني للمعاقين، الأمر الذي سيحد من معاناة الأهالي ويمنحهم الفرصة لتقديم الرعاية لأبنائهم، لافتة إلى أنه "جرى عمل مسح ميداني لحصر حالات الإعاقة في اللواء، وللأسف كانت الأرقام صادمة، إذ بلغ عدد حالات الإعاقة الطبيعية 1300 حالة وعدد حالات الإعاقة اللاحقة يتجاوز 800 إعاقة، وجميع هذه الحالات تفتقد للرعاية المستمرة".

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أنه تم فسخ عقد المقاول المنفذ لمشروع بناء مركز المنار للتنمية في الشونة الجنوبية لعدم التزامه بالأعمال الواردة بالعطاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه عند فسخ العقد 56 %، مشيرا إلى أن بعض الإنشاءات المنفذة تم رفضها، وتم إعداد وثائق عطاء على أساس إزالة البنود المرفوضة وإعادة إنشائها من جديد، وعند طرح عطاء لاستكمال الأعمال كانت قيمة العروض أعلى من المخصص المالي للمشروع.

وأضاف المحارمة، أن الوزارة قامت بحصر الكميات وتسييل كفالة حسن التنفيذ ومخاطبة وكيل عام إدارة قضايا الدولة بإنذار المقاول بتأدية مطالبة مالية نتيجة تقصيره، لافتا إلى أنه ونظرا لأهمية المشروع كونه من مشاريع المبادرات الملكية، فإن الوزارة تقوم حاليا بإعداد وثائق عطاء جديد لاستكمال الأعمال في المركز، ومن المتوقع طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

الغد