أخبار اليوم - قال المهندس موسى الساكت، الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إن قرار التجميد يمثل خطوة مهمة ومطلوبة نحو تصحيح مسار السياسات الجمركية التي أثرت على تنافسية المنتجات المحلية في السوق الأردني. وأوضح أن قرار 2022 بخفض الرسوم الجمركية على 93% من السلع تامة الصنع المستوردة، أدى إلى تقليص حصة المنتجات المحلية في السوق بشكل كبير، حيث باتت المنتجات المستوردة تُباع بأسعار أقل بكثير نظرًا لانخفاض التكاليف والدعم الحكومي الذي تحظى به في دول المنشأ.

وأضاف الساكت: «التخفيض الكبير للتعرفة الجمركية جعل من المستحيل على بعض الصناعات المحلية مجاراة المنافسة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وأكد على أن هذه السياسة كانت سببًا رئيسيًا في زيادة العجز التجاري، مما زاد الضغط على الصناعة المحلية وأثر سلبًا على فرص العمل في هذا القطاع.

تحديات القطاع الصناعي والمطالبات برفع الحماية الجمركية

ولفت الساكت إلى أن تخفيض التعرفة الجمركية من 30-35% إلى 5% على السلع تامة الصنع، لم يقتصر تأثيره على تنافسية المنتجات المحلية فحسب، بل ساهم أيضًا في تفاقم تحديات الصناعة الوطنية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل، نقص الدعم الحكومي، وزيادة أسعار المواد الخام. وأكد أن القطاع الصناعي يحتاج إلى حماية جمركية أكثر فعالية لضمان بقائه وتطوره.

الإغراق السلعي وآثاره على المنتجات المحلية

وأشار الساكت إلى أن السوق الأردني شهد إغراقًا سلعيًا كبيرًا منذ تطبيق سياسات تخفيض التعرفة الجمركية في 2022، وهو ما أدى إلى خروج العديد من المنتجات المحلية من دائرة المنافسة، حيث تعجز الصناعات الوطنية عن مجاراة الأسعار المنخفضة للسلع المستوردة. وأضاف: «الدول المصدرة، مثل الصين وتركيا، تتمتع بدعم حكومي للصادرات، ما يجعل تكلفة الإنتاج منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأردن، الأمر الذي يُترجم إلى أسعار تنافسية في السوق المحلي».

الآثار المتوقعة لتجميد القرار في 2025 ومستقبل السياسات الجمركية

وأشار الساكت إلى ضرورة تبني سياسات جمركية أكثر مرونة وتوافقًا مع احتياجات القطاع الصناعي المحلي، مع التركيز على تحديد الشرائح الجمركية للسلع بناءً على وجود بديل محلي. وأضاف: «علينا أن نضمن أن السياسات الجمركية لا تضر بقدرة المنتجات المحلية على المنافسة، بل تكون داعمًا حقيقيًا لتحقيق التوازن في السوق وتخفيض العجز التجاري».

التوصيات لمستقبل الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة

اختتم الساكت حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الحماية الجمركية للسلع التي لها بدائل محلية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد أساسيًا لتحقيق القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات. كما دعا إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأوضح الساكت أن التجميد الأخير يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يتطلب تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية المنتجات المحلية. وأضاف: «التحدي الأكبر أمام الحكومة الآن هو ضمان أن السياسات الجمركية تكون عادلة ومتوازنة، بحيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز الاقتصاد الوطني، وتحمي الصناعة الأردنية من المنافسة غير العادلة».

الرأي