أبو نجمة: أسباب البطالة في الأردن معروفة، وتتركز حول ضعف برامج التدريب المهني.


أخبار اليوم - تالا الفقيه - أثار قرار وزير العمل خالد البكار بفتح باب استقدام العمالة الوافدة موجة من الجدل في الأوساط الأردنية. يُطالب عدد من المواطنين بضرورة إعطاء الأولوية لتأهيل أبناء المحافظات، خصوصًا المناطق الريفية والأغوار، وتوفير فرص عمل لهم عوضا عن الاعتماد المستمر على العمالة الوافدة، يشدد هؤلاء على أن فتح باب الاستقدام يعزز البطالة في صفوف الشباب الأردني، ويزيد خروج العملة الصعبة إلى الخارج.

استغلال العمالة الوافدة وتحديات القطاع الزراعي

العديد من المواطنين يعتبرون أن قرار استقدام العمالة الوافدة يستغل الثغرات القانونية لصالح بعض السماسرة والتجار، الذين يستقدمون العمال بتصاريح زراعية فقط، ليعملوا فيما بعد في مجالات أخرى مثل الإنشاءات، والمطاعم، والحلاقة، والمتاجر. يرى المواطنون أن عدم تنظيم سوق العمل يساهم في ارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 23%، بحسب تقديراتهم.

قلة الرغبة في العمل في القطاع الزراعي

يؤكد البعض أن القطاع الزراعي يحتاج إلى عمالة وافدة بسبب طبيعته الشاقة، وهو ما لا يتقبله العديد من الشباب الأردنيين، الذين يعتبرون أن العمل الزراعي يتطلب جهدًا كبيرًا لا يتناسب مع رواتبهم المنخفضة. بالمقابل، يُطالب المواطنون بتطوير آليات زراعية حديثة تساهم في تخفيف الجهد وتحفيز الأردنيين للعمل في القطاع، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة والصناعة سيسهم في استيعاب المزيد من العمالة المحلية.

غياب الرقابة الحقيقية وتجارة التصاريح

يشير المواطنون إلى ضعف الرقابة على مكاتب استقدام العمالة الوافدة، ما يسمح بانتشار ظاهرة "تجارة التصاريح"، حيث يُسْتَقْدَم العمال تحت مسمى الزراعة، ليعملوا فيما بعد في مهن أخرى بشكل غير قانوني. ينتقد الأردنيون دور وزارة العمل في هذا المجال، معتبرين أنها تسهم في تسرب العمالة من القطاع الزراعي، مما يترك المزارعين في موقف ضعيف، حيث يصبح العامل هو المتحكم في شروط العمل نتيجة القوانين الحالية.

مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور وتوجيه الدعم للشباب

يطالب المواطنون بزيادة الحد الأدنى للأجور، باعتبار أن الأجر الحالي لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، مشيرين إلى أن تحفيز الشباب الأردني للعمل يتطلب رفع الأجور وإعطاءهم حوافز مالية على غرار ما يُقدم للعمالة الوافدة، مثل مكافأة نهاية الخدمة. يُشدد البعض على ضرورة أن تتولى الدولة مسؤولية استقدام العمالة بشكل مباشر، عوضا عن الاعتماد على الشركات الخاصة أو مزارع وهمية.

البطالة والاقتصاد المحلي

يرى المواطنون أن تعزيز الاعتماد على العمالة المحلية، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث ستبقى العملة داخل الوطن عوضا عن تحويلها للخارج. كما يرون أن توجيه الجهود لتدريب وتأهيل الشباب للعمل في المهن المختلفة سيكون خطوة فعالة نحو الحد من البطالة، خاصة أن أكثر من نصف العمالة الوافدة حاليًا تعمل في مهن لا تتطلب مؤهلات خاصة، مثل الميكانيكا والمخابز.

انعكاسات القرارات الأخيرة على المزارعين

قرار السماح للعمالة الوافدة بالحصول على براءة ذمة دون الرجوع إلى الكفيل بعد انتهاء تصاريحهم بثلاثة أشهر أثار قلق المزارعين، حيث أصبح العمال أحرارًا في الانتقال إلى أي قطاع آخر، ما أسهم في هجرة العمال من المزارع. يرى المزارعون أن هذا القرار جعلهم في موقف ضعيف أمام العمالة، حيث باتوا يضطرون للتفاوض مع العمال لضمان بقائهم، مما يهدد استمرار العملية الزراعية بشكل منتظم.

ضرورة تنظيم القطاع وحماية الاقتصاد الوطني

ينتقد المواطنون بشدة ما وصفوه بضعف التنظيم في سوق العمل، وغياب الرقابة الحقيقية على استقدام العمالة الوافدة. يطالبون بإعادة تنظيم القطاع عبر توفير بيئة عمل مناسبة وتحفيز الأردنيين على الالتحاق بالوظائف الشاقة، مما سيقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة، ويحمي الاقتصاد الوطني من هدر الأموال للخارج.


هل استقدام العمالة الوافدة ضرورة لاستمرارية القطاع الزراعي؟

بينما يرى البعض أن استقدام العمالة الوافدة ضروري لضمان استمرارية العمل في قطاعات مثل الزراعة والإنشاءات، يدعو المواطنون إلى تنظيم استقدام العمالة ووضع سياسات تُحفز العمالة المحلية، وتضمن تحسين ظروف العمل. يعكس الجدل الحالي رغبة عامة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني، بعيدًا عن استغلال الثغرات القانونية وتحويل العمالة الوافدة إلى تجارة تضر بالاقتصاد الوطني، وتزيد البطالة.

أبو نجمة: نواجه الآن خلطا بين ما يتطلبه سوق العمل والفوضى الناتجة عن استغلال وسطاء غير قانونيين

قال رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة في ظل التخبط المستمر في سياسات التعامل مع العمالة الوافدة في الأردن، نكون أمام مشكلة أكثر تعقيدا من مجرد وقف أو فتح استقدام العمالة الوافدة، مشيرا أنه نواجه الآن خلطا بين ما يتطلبه سوق العمل من جهة، وبين الفوضى الناتجة عن استغلال وسطاء غير قانونيين أو ما يعرف "بالسماسرة" لحالة ضعف التنظيم والرقابة، الذين يستقدمون العمالة دون حاجة حقيقية لهم مقابل مبالغ مالية ليتركوهم في السوق في وضع غير قانوني، واستغلالهم في الأجور وسائر الحقوق تحت تهديد التبليغ عنهم للسلطات، الفوضى الحقيقية تكمن هنا، وليس في مدى احتياج القطاعات المختلفة إلى العمالة الوافدة.

وأشار أبو نجمة أنه يجب على الحكومة العمل على الحد من هذه الممارسات غير قانونية والحد من عمل الوسطاء والسماسرة وردعهم، عوضا عن إيقاف استقدام العمالة عشوائيا، فأصحاب العمل الحقيقيين في عدد من القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات وبعض الصناعات، يعانون فعلاً من نقص العمالة المؤهلة التي لا تجد من المواطنين من يقبلها، إما لأسباب تتعلق بالطبيعة الصعبة لهذه الأعمال أو لعدم وجود التدريب المناسب.

أبو نجمة: أسباب البطالة في الأردن معروفة، وتتركز حول ضعف برامج التدريب المهني.



الادعاء بأن العمالة الوافدة تؤثر سلبا على فرص الأردنيين في العمل أوضح أبو نجمة أنه لا يستند إلى حقائق علمية، فأسباب البطالة في الأردن معروفة، وتتركز حول ضعف برامج التدريب المهني، والخلل في سياسات التعليم التي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وغياب سياسات الإرشاد المهني التي تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مساراتهم المهنية.

ضرورة تبني الحكومة سياسات متكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة

أكد ضرورة تبني الحكومة سياسات متكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة، ومن أهمها، تشديد الرقابة على ممارسات السماسرة ومنع الوسطاء غير القانونيين وتوفير قنوات قانونية وشفافة لاستقدام العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقهم ووضعهم القانوني، إضافة إلى مواكبة احتياجات سوق العمل، بالعمل على توفير العمالة الوافدة للقطاعات التي تحتاج إليها بالفعل، والتي لا تجد عمالة محلية كافية، وهذا يتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات السوق بناء على القطاعات.


ضرورة تعزيز التدريب المهني والتركيز على المهن التي يرفضها الأردنيون حاليا

وشدد أبو نجمة على ضرورة تعزيز التدريب المهني والاستثمار في برامج تدريب وتأهيل للشباب الأردني، مع التركيز على المهن التي يرفضها الأردنيون حاليا، بما يزيد فرصهم التنافسية في السوق، وتنفيذ برامج الإرشاد والتوجيه المهني للشباب في كافة المراحل، وبرامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل، وبرامج الانتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم.